زنقة 20 | الرباط
قبل قيادي في حزب العدالة و التنمية التحدي الذي رفعه أمس السبت الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران و المتعلق بمناظرة حول القانون الإطار.
و كتب حسن بويخف وهو عضو المجلس الوطني للحزب و رئيس تحرير جريدة التجديد المتوقفة عن الصدور و التابعة لحزب العدالة و التنمية ، أنه يقبل تحدي بنكيران للتناظر حول القانون الاطار.
و قال حسب بويخف ، على صفحته الفايسبوكية : “كتبت تعليقا عليه اعلن استعدادي لمناظرة فضيلتكم، ليس في القانون الاطار ولكن حول خطورته على الدين كما زعمتم، مقارنة مع خطورة المصادقة وبالاجماع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو سنة 2015، واتخذتم القرار في الامانة العامة للحزب، واجتهدتم ليس بالتصويت بالامتناع، ولكن بالتصويت على الاتفاقية وبالاجماع، بل حاسبتم برلمانيا قال اللهم ان هذا منكر!”.
و أضاف : “الاستاذ الفاضل، انا كما عرفتني مند اواسط الثمانينات، لا ابحث عن “البوز” ولكن وكما علمتم ذلك كنت من القلة القليلة جدا الذين انتقدوا على الحزب موقفه حول ذلك الاجماع، وكن نصحتكم عبر مقالات وتدوينات تصلكم خلاصاتها بالتصويت بالامتناع كاضعف الايمان، وللتذكير فحركة التوحيد والاصلاح اصدرت بلاغا بعد تمرير الببدروتوكول تؤاخذ عليه. وبما انكم تتحدثون عن مخالفة مبادئ الحزب، واعطيتم لانفسكم حق تجاوز مؤسساته، بدعوى ان المبادئ قد مست، فأني التمس من فضيلتكم مناظرتي في مقارنة التصويت بالامتناع عن مادتين في القانون الاطار، والتصويت بالاجماع عن ذلك البروتوكول”.
و ختم مقاله متسائلاً : ” اريد ان افهم ما السر وراء ذلك الاجماع الى درجة محاسبة برلماني صوت ضد ذلك القانون لانه يراه ضد الدين، واليوم ترفضون ان يحاسب الحزب برلمانيان صوتا بالرفض على قضية ليست من جوهر الدين، بل تدخل في قضايا الاختلاف فيها طبيعي”.
و في مقال آخر ، كتب بويخف يقول : ” لقد قلت سابقا في سلسلة مقالات تعالج أوهام أعضاء في حزب المصباح وبعض قياداته، أن ما عجزت السلطوية عن تحقيقه طيلة أزيد من 10سنوات من المواجهة سيحققوه لها في ظرف وجيز. لقد انخرطنا في حزب االديموقراطية والقوانين المسؤسسات وليس في حزب الزعماء واللايفات”.
و أضاف : ” الأستاذ ابن كيران في لايفه الأخير، وهو يؤاخذ على الحزب ما دأب عليه طيلة فترة قيادته له وفي قضايا خطيرة وحساسة، قد فتح باب الحزب على المجهول أخطر من أي وقت سبق. والغريب، وهو يتحدث عن “الذي اجتمعنا حوله” أنه ضرب بعرض الحائط كل ما اجتمع عليه الحزب، وهو ديموقراطيته الداخلية ومؤسساته وقوانينه بعد أن ضرب بعرض الحائط مرجعيته، فهو لم يمارس حقه كعضو في المجلس الوطني للاعتراض قانونيا ومؤسساتيا على قرار الأمانة العامة والفريق النيابي، بل أعطى لنفسه حقا جعله فوق كل المؤسسات والقوانين”.
و ختم كلامه بالقول : ” إذا كانت أية قضية مهما كانت خطيرة ستجعلنا نطعن في شرعية قرارات المؤسسات ونقفز على القوانين، فإننا لا نستحق أن يأتمن جانبنا، ليس فقط من طرف الدولة والمجتمع بل من طرف الجميع. إنه لا بد من الحسم: هل نحن في حزب مؤسسات وقوانين أو في مشيخة؟”.