زنقة 20 | الرباط
رفض البرلماني عن حزب العدالة والتنمية المقرئ الإدريسي أبو زيد، التصويت أمس الثلاثاء على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
فرق الأغلبية و المعارضة ، ومنها حزب العدالة و التنمية، صادقت على مشروع القانون ، و اعترض نائبين عن البيجيدي فقط وهما المقرئ أبو زيد و محمد العثماني و امتناع ثلاثة آخرين عن فريق الإستقلال.
أبو زيد كان قد صرح في وقت سابق ، أنه سيستقيل من حزب العدالة و التنمية و البرلمان إذا تم التصويت على “فرنسة التعليم” ، معتبراً أن القانون المذكور “خيانة للأمة”، واصفاً إياه بـ “النكوص الفعلي للعربية وللتعريب بالمغرب”.
و في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة التصويت التي عقدت أمس الثلاثاء ، قال أبو زيد : ” كنت مضطرا استثناء في حياتي كلها أن أتخذ هذا الموقف نظرا لمصيرية اللغة و سأمتثل لأي قرار يصدره الحزب بحقي”.
هذا و ينتظر أن تصدر الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية عقوبات في حق البرلمانيين الإثنين أبو زيد و العثماني اللذان رفضا التصويت على مشروع القانون المذكور ، قد تصل لحد تعليق مهامهما داخل الحزب ، وهو ما سيدفع الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران للتدخل.
مشروع القانون الإطار كان قد أثار الكثير من الجدل، خصوصا في ما يتعلق بلغة التدريس، وهو ما دفع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران إلى دعوة رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني إلى الاستقالة من منصبه، في حال تمت المصادقة على “القانون الإطار”.
وقال ابن كيران في فيديو سابق بثه على صفحته بالفيسبوك مخاطبا نواب حزبه ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، “إنكم بتوافقكم على مشروع قانون الإطار في صيغته الجديدة، تخالفون دستور بلادكم ودستور حزبكم”.