نقابة موخاريق تتهم العثماني بخرق اتفاق 25 أبريل و تعلن رفض قانون الإضراب !
زنقة 20 | الرباط
عبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها للمقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الاضراب، معتبرا إياه قرار إنفرادي، وأتخذ دون إستشارة مع الحركة النقابية، في حين طالبت بفتح حوار مع الحركة النقابية من أجل بلورة قانون تنظيمي متوافق حوله بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، قبل عرضه على البرلمان.
وقالت النقابة في بيان يتوفر عليه موقع rue20.Com، إن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تدارست تقييم أوضاع الطبقة العاملة المغربية في علاقتها وارتباطها الوثيق بالسياسات الحكومية، واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وسجلت بكل أسف تعامل الحكومة الذي وصفته ب”الانتقائي”.
وأعلنت أن الحكومة، تعاملت بشكل انتقائي وتجزيئي مع مضامين اتفاق 25 أبريل 2019، بتنزيلها، من جانب واحد، لـ”مشروع القانون التنظيمي رقم 97-15, المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب”.
وأكدت على أن القانون تم تنزيله بشكل يخالف روح وفلسفة ومضمون الاتفاق، الذي يشكل وحدة لا تقبل التجزيء، أو الانتقائية، قائلة “هو الاتفاق الذي يتضمن حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتعزيز آليات تسوية النزاعات، والحماية الاجتماعية وعقود العمل، وإصلاح منظومة التقاعد، والتشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي.
وأعلنت رفضها للمشروع، وللمقاربة التي اعتمدتها الحكومة، والمتمثلة في انفرادها بصياغة النسخة المقترحة، دون حوار ولا تشاور قبلي/تمهيدي مع الحركة النقابية، مشيرة إلى أن الامر يتعارض مع روح ومضامين الاتفاق، الذي ينص على إجراء مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى وثيقة توافقية بين الأطراف الموقعة عليه قبل عرضه على البرلمان.
واعتبرت المشروع الحكومي المقترح، لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، ويشجع على المزيد من التحكم والاستبداد، وخنق الحريات والحقوق . حسب لغة البيان.
وشددت على أن الحكومة، “خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على “الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها” كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على “احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة”
وأكدت على أن الإضراب حق من حقوق الإنسان الأساسية، دون أية قيود قد تعرقله، أو تحول دون القيام به، وبأنه غير قابل لأي تقنين يقيد الحقوق، ويقلص الحريات.
وأوضحت، “هذا بالضبط ما ينص عليه، من جهة، الفصل 29 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011،الذي يعتبر أن “حق الإضراب مضمون”، و”أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي مضمونة”، وهو ما يتنافى من جانب آخر مع مختلف المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية، وتلك التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، وبشكل خاص، المادة 8 من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لعام، التي تنص على الحق في الإضراب، وعلى حق النقابات في العمل بحرية، ودون أن تخضع لأي قيود.
وحملت النقابة، الحكومة مسؤولية تبعات استمرار نهجها الخاطئ، المتمثل في عدم إشراك الحركة النقابية في صياغة الوثيقة المتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب.