زنقة 20 | وكالات
يحاكم القضاء الفرنسي، يوم غد الثلاثاء، الاميرة حصة نجلة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، التي يتابعها من أجل “إصدار أوامر لحارسها الشخصي بضرب عامل”.
وتعود تفاصيل القضية، إلى سنة 2016، بعد أن وجهت أصابع الاتهام إلى عامل كان يقوم بأشغال بشقتها في باريس بالتقاط صور لها، في حين صدرت مدكرة توقيف في حقها، ديسمبر، سنة 2017.
وذكرت مصادر متتبعة للملف، إنه بالرغم من متابعة نجلة العاهل السعودي، من أجل “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة”، فانه من المرجح أن نحاكم غيابيا.
وكان العامل المعتدى عليه “سباك”، قد حضر، شهر سبتمبر من سنة 2016، إلى شقة الأميرة حصة في في باريس ليقوم بأشغال.
وحسب الرواية التي تقدم بها، فانه “التقط صورا للغرفة التي كان عليه العمل بها فاتهم بأنه يريد بيع الصور لوسائل الإعلام”.
وكشفت “السباك”، عن “أن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه صورا وأمرت حارسها الشخصي بضربه، وأنه أهين واجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدميها، وإنه لم يتمكن من المغادرة إلا بعد ساعات.
وأعلن محاميه ياسين بوزرو لوكالة الصحافة الفرنسية “نأمل أن يأخذ القضاة بعين الاعتبار التناقضات والأقوال المتضاربة للطرف المدعي. نتائج الفحوص الطبية تبين أن رواية المدعي لا تصدق وتثبت أنه قد كذب”.
وقال بوزرو إنه “لهذا السبب ومنذ بداية المحاكمة قدمنا شكوى تتعلق بتقديم (المدعي) شهادة زور”، مؤكداً أن موكلته ستكون حاضرة في الجلسة.
ويحاكم الحارس الشخصي بتهم “السرقة” و”العنف المتعمد مع استخدام سلاح او التهديد به” و”الاضطهاد” في حين تحاكم الأميرة بتهم “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح او التهديد به” و”التواطؤ في اضطهاد” و”سرقة” هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي.