أوجار : عدد القضايا المحكومة بمحاكم المملكة لامٓسٓ ثلاثة ملايين قضية

زنقة 20. الرباط

كشف وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، أن عدد القضايا المحكومة سنة 2018 بلغ ما مجموعه 2.967.047. قضية، فيما بلغت نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة 102,23 في المائة، ونسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة 83,19 في المائة.

وأكد أوجار في لقاء تواصلي لعرض منجزات وزارة العدل برسم سنة 2018، أن عدد القضايا المخلفة تراجع إلى 599 ألف و710 قضية بعدما كان عددها سنة 2016 يقارب 620 ألف قضية، مسجلا أن سنة 2018 تميزت بتحقيق محاكم المملكة نسبة نجاعة عالية ومهمة، سواء على مستوى البت في القضايا أو على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية.

وعلى مستوى تنفيذ الأحكام القضائية، أفاد الوزير بأن مجموع الأحكام المنفذة سنة 2018 بلغ ما مجموعه 325 ألف و401 حكما، فيما بلغت نسبة المنفذ من المسجل 104,64 في المائة، ونسبة المنفذ من الرائج 72,48 في المائة، مضيفا أن قيمة المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بلغت خلال هذه السنة ما مجموعه أكثر من ثلاث ملايير و253 مليون درهم ، وهي أرقام يتم تسجيلها لأول مرة، وتترجم بالفعل وعي مختلف الفاعلين والمتدخلين بأهمية التنفيذ ودوره في ترسيخ وتكريس هيبة القضاء.

وأبرز أوجار أن مؤشر تحصيل الغرامات والإدانات النقدية سجل تطورا مهما، حيث واصل منحاه التصاعدي سنة بعد أخرى ليصل خلال هذه السنة إلى تسجيل مبلغ إجمالي يقدر بـأكثر من 292 مليون و121 ألف درهم، بعدما سجل سنة 2017 ما مجموعه 290 مليون و432 ألف درهم، و سنة 2016 ما قيمته 279 مليون و290 ألف درهم، مؤكدا أنه ما كان لهذه الأرقام و المؤشرات أن تتحقق لولا التنزيل الدقيق و الحازم و الصارم للمخطط المرسوم من طرف الوزارة في مجال التحصيل.

وعلى مستوى إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، أوضح الوزير أنه في سياق الاهتمام بالعنصر البشري وضمانا لأداء الإدارة القضائية لدورها كاملا في العملية القضائية داخل المحاكم، والمساهمة في إنجاح ورش إصلاح منظومة العدالة، والرفع من نجاعة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة انصب مجهود الوزارة في هذا الإطار على استقطاب وتوظيف الكفاءات بالتحاق 140 ملحقا قضائيا بالمعهد العالي للقضاء تمكنوا من اجتياز مباراة الولوج إلى سلك القضاء بنجاح، فيما أنهى 160 ملحقا قضائيا فترة تكوينهم، وارتفع عدد قضاة المملكة إلى أربعة آلاف و219 قاضيا وقاضية، بعدما كان هذا العدد سنة 2009 لا يتجاوز ثلاث آلاف و267، مشيرا إلى أنه في نفس السنة ارتفع عدد الموظفين إلى 14 ألف و179 موظفا موزعين على عدة تخصصات، كما تم إجراء عدد من المباريات لتوظيف موظفين في مختلف التخصصات، حيث بلغ مجموع عدد التوظيفات 471 توظيفا.

وعلى مستوى تأهيل الإدارة القضائية، أكد أوجار أنه بعد المجهود الكبير الذي قامت به الوزارة لتنزيل الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، والذي توج بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، انكبت خلال سنة 2018 على الاشتغال على ورش آخر لا يقل أهمية عن ورش استقلالية السلطة القضائية، ويتعلق الأمر بورش تحديث وتطوير الإدارة القضائية والارتقاء بها لتلعب دورها كاملا في عملية الإصلاح التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة.

وأضاف أن عمل الوزارة في هذا الإطار ارتكز على مواصلة العمل لإعداد إطار قانوني جديد يراجع بموجبه التنظيم القضائي للمملكة وفق فلسفة جديدة تقوم على أساس تكريس وترسيخ استقلالية السلطة القضائية، ودعم روح التعاون والتنسيق بين كل الأطراف المتدخلة في منظومة العدالة بما يسهم في تحقيق النجاعة والفعالية في أداء المحاكم.