بنعبد القادر: اللاتمركز الإداري هيكلة جهوية جديدة و إدارة منقولة ذات سلطة قريبة من المواطنين !
زنقة 20 | كمال لمريني
ترأس محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، أمس الثلاثاء، أشغال الندوة المتعلقة بتبادل الخبرات حول إصلاح اللاتمركز في إطار الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقال محمد بنعبد القادر، إن الندوة تعتبر أول نشاط مشترك بعد توقيع اتفاقية البرنامج القطري للتعاون بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون.
وأشار إلى أن الندوة، تهدف إلى تبادل الخبرات بين القطاعات الحكومية المغربية المعنية بموضوع اللاتمركز ومثيلاتها في دول الجوار وخبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إذ تشكل مناسبة لتحديد الاولويات في ورش اللاتمركز قبل المصادقة على التصاميم المديرية.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، على أن المغرب اتخذ خطوة حاسمة نحو توطيد الهيكلة الجهوية المتقدمة وإنشاء إدارة منقولة مسؤولة وذات سلطة، وصنع قرار فعال قريب من اهتمامات المواطنين والجهات الفاعلة المؤسساتية والاقتصادية.
وأضاف قائلا:”لقد تم التأكيد على الأهمية التي يوليها جلالة الملك في مسألة عدم التركيز لفترة طويلة، وأصرت توجيهاته العليا بشكل وثيق على الحاجة إلى إدراج ميثاق عدم التركيز، في إطار تخصص الإصلاحات، بحيث يمكن أن تشكل مشروعًا هيكليًا”.
ليتابع، “وذلك بشكل يسمح بإدخال أساليب جديدة للحكم، وتحديث بنية الإدارة الحكومية، وإعادة هيكلة تمثيلاتها الإقليمية عن طريق نقل الصلاحيات إلى الموارد اللازمة لدعم عمل الهيكلة الإقليمية المتقدمة وضمان أفضل الظروف للتكامل والتنسيق والتآزر بين السياسات العامة تحت إشراف والي الإقليمي وحاكم المقاطعة أو الجهة، و السيطرة على السلطات الحكومية ذات الصلة”.
وأكد على أنه تم تكريس التزام الحكومة بتسريع هذه العملية الطموحة للتركيز الإداري المصاحب للجهوية المتقدمة واللامركزية ، من خلال نشرها في الجريدة الرسمية في 25 يناير 2019 .
وأوضح الوزير، أن هذه المخططات تحدد الصلاحيات الواجب نقلها إلى إدارات الدولة اللامركزية ، ولا سيما تلك التي لها طبيعة صنع القرار، وتلك التي يمكن تفويضها: الموارد البشرية والمالية التي تمكن أجهزة الدولة غير الممركزة من ممارسة الصلاحيات المنوطة بها؛ الأهداف التي يتعين تحقيقها عن طريق خدمات الدولة غير المؤثرة ومؤشرات قياس أدائها في تحقيق هذه الأهداف.
وأكد على أنه يجب إعداد هذه الخطط الرئيسية، في غضون ستة أشهر قبل تقديمها لموافقة اللجنة المشتركة بين الوزارات للتركيز الإداري التي تم إنشاؤها مع رئيس الحكومة، وتنفيذها على المستوى الجهوي.
وتنبني أهداف إزالة التركيز على ثلاثة أمراحل، تتعلق ب”بإنشاء إدارة تتسم بالكفاءة والوصول الى اللاتمركز وتضع المواطن في صلب اهتماماتها؛ دعم السلطات المحلية من خلال المشاورات والمساعدة التقنية للجودة، وعند الاقتضاء، عن طريق الإدارة، ونهج نسق متقارب للسياسات المشتركة بين الوزارات لزيادة أهمية خيارات الاستثمارات التي يتعين القيام بها على المستوى الجهوي.