البُوليس يتوصلون بتحفيزات مادية مباشرة بعد بداية تطبيق النظام الأساسي الجديد
زنقة 20. الرباط
مع دخول أولى المقتضيات التي تضمنها النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني حيز التنفيذ، توصل موظفي الشرطة بكافة رتبهم ودرجاتهم نهاية شهر يونيو الجاري بزيادة مادية في رواتبهم الشهرية الصافية، وهي الزيادة التي تم ضخها دفعة واحدة ضمن رواتب موظفي الشرطة، مع احتسابها بأثر رجعي ابتداء من بداية سنة شهر يناير من سنة 2019 الجارية.
وجاء صرف الزيادة الجديدة في رواتب نساء ورجال الشرطة، والتي تراوحت نسبها بين 11,42 بالمائة من صافي الراتب الشهري بالنسبة لحراس الأمن، و4,51 بالمائة من راتب ولاة الأمن، في سياق النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمالية لموظفي الشرطة، والتي ستشمل أيضا الرفع من القيمة المادية لجميع التعويضات التي يستفيد منها موظفو الأمن الوطني بمختلف رتبهم، خصوصا تلك المتعلقة بالتعويض عن الأخطار والمهام والتعويض عن الأعباء وكذا السكن والمسؤولية، فضلا عن التحفيزات المادية المستمدة من زيادة الأرقام الاستدلالية المحددة للأجرة.
وهكذا، اعتمدت المرحلة الأولى من تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني على تحقيق المكاسب المادية المباشرة لفائدة موظفي الأمن، والتي شملت إلى جانب الزيادة الصافية في أجور نساء ورجال الشرطة، الرفع من قيمة التعويضات عن السكن، مع إدراج هذه التعويضات، وكما كان مأمولا بشدة في صفوف موظفي الشرطة، ضمن العناصر الأساسية للأجرة التي على أساسها يحتسب مبلغ معاشات التقاعد، بمعنى أن تعويض السكن سيصبح من مشتملات المعاش بعد بلوغ سن التقاعد.
هذه الزيادات، التي أكد مصدر أمني أنها تبقى معقولة وتستجيب لطبيعة المهام والوظائف التي تضطلع بها مصالح الأمن الوطني، تم ضخها مباشرة ودفعة واحدة في الرواتب الأساسية لموظفي الشرطة قد خضعت بطبيعة الحال لاقتطاع الضرائب القانونية، وذلك وفق نسب بلغ أقصاها 41,66 بالمائة بالنسبة للتعويضات التي يستفيد منها ولاة الأمن، مقابل 19,47 بالمائة فقط بالنسبة للتعويضات التي تستفيد منها فئة حراس الأمن.
للإشارة، فخلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2010، تاريخ دخول النظام الأساسي السابق لموظفي الأمني حيز التنفيذ، واعتماد النظام الأساسي الجديد، سبق لنساء ورجال الشرطة بمختلف رتبهم أن استفادوا سنة 2016 من مراجعة للتعويضات المالية الشهرية المخصصة لموظفي الشرطة من الرتب الصغيرة، خصوصا من بين حراس الأمن ومقدمي الشرطة وضباط الشرطة والأمن، تبعتها خلال السنوات التالية صرف منح استثنائية سنوية لكافة موظفي الشرطة، تحفيزا لهم على مزيد من العطاء أثناء الاضطلاع بمهامهم المتمثلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.