إبعاد الإدريسي عن مجلس بوعياش يفجر البيجيدي و العثماني ينفي طلب مساعدة الديوان الملكي !
زنقة 20 | الرباط
نشر الموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية ، بياناً للأمين العام للحزب و رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، نفا فيه أن يكون حاول الاتصال بالمستشار الملكي عمر عزيمان لمعرفة أسباب الاعتراض على تعيين المحامي وعضو الأمانة العامة للحزب عبد الصمد الإدريسي لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال المصدر ذاته، إن 3هذا الخبر عار تماما عن الصحة، وأن الدكتور سعد الدين العثماني لا علاقة له بالموضوع ولم يتصل بأحد ولم يتصل به أحد، سواء تعلق الأمر بالمستشار الملكي عمر عزيمان أو غيره، لأن موضوع التعيين بالمجلس المذكور لا يعني الأحزاب السياسية أساسا بنص القانون3.
و اضاف العثماني حسب الموقع الرسمي للبيجيدي أن “المادة 36 للقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تفيد أن سلطة التعيين تعود لرئيسي مجلسي البرلمان، بينما تعود سلطة الاقتراح للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا علاقة للأحزاب السياسية بهذا التعيين”.
وتابع أن “المادة المذكورة تنص صراحة على أن رئيسي مجلسي البرلمان يعينان ثمانية أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مناصفة بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، يقترحون من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان لاسيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك”.
يشار إلى أن مصادر كانت قد تحدثت عن وضع حزب العدالة والتنمية، لائحة جديدة بثلاثة أسماء لعضوية المجلس الوطني لحقوق الانسان بعد استبعاد المحامي، عبد الصمد الادريسي، عن التشكيلة المقترحة.
واقترح الفريق النيابي ثلاثة اسماء على الامانة العامة للحزب، التي ستختار من بينها اسمها واحد لترشيحه لمنصب في المجلس الحقوقي.
ويتعلق الامر بكل من عبد العزيز أفتاتي، ومحمد أمكراز، الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية، وعمر بنطيو.