بورندي، البحرين والغابون يعلنون دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
زنقة 20. الرباط
أكدت بوروندي، خلال اجتماع لجنة الـ 24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل “حلا توافقيا” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وقال السفير الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، ألبرت شينجيرو، بهذه المناسبة، إن “وفد بوروندي يعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، تشكل حلا توافقيا وتنسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن”.
وأشار السفير إلى أن تنامي عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الساحل ومحيطها “يفرض بشكل طارئ تسوية هذا النزاع، خاصة وأن استمرار الأخير يعيق اندماج منطقة المغرب العربي الذي أصبح لا محيد عنه”.
وأبرز، في هذا الصدد، أن بوروندي تدعم العملية السياسية بشأن قضية الصحراء، التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس القرارات المعتمدة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ سنة 2007، بما في ذلك القرار رقم 2468 المعتمد بتاريخ 30 أبريل 2019.
كما رحب شينجيرو بالزخم الجديد المنبثق عن اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف، بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و+البوليساريو+، وذلك بهدف إيجاد حل سياسي سريع لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لقراري مجلس الأمن 2414 و2440.
وأشاد أيضا بالتزام المشاركين الأربعة في الاجتماع بعقد اجتماع مائدة مستديرة ثالث، بنفس الكيفية، وعلى النحو المنصوص عليه في القرار 2468.
وشدد الدبلوماسي البوروندي على أهمية التحلي بالواقعية وروح التوافق من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي، مشيدا بجهود المملكة المغربية لحل هذا النزاع الإقليمي.
وقال شينجيرو “إن وفد بوروندي يعتبر أن الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سيسهمان في استقرار وأمن منطقة الساحل”.
كما أشاد بالنموذج التنموي الجديد في الصحراء، الذي أطلقه المغرب سنة 2015 لتحسين مستوى معيشة ساكنة الصحراء.
وأعرب سفير بوروندي، أيضا، عن ارتياح بلاده لمشاركة المنتخبين من منطقة الصحراء، السيدة غالا باهية و امحمد عبا، نائبي رئيسي جهتين بالصحراء، للسنة الثانية على التوالي، في أشغال الندوة وجلسة لجنة الـ 24.
من جهتها، أكدت الغابون في اجتماع لجنة الأمم المتحدة الـ 24 بنيويورك، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل “حلا توافقيا أساسيا” للنزاع حول الصحراء.
وقالت ممثلة الغابون خلال هذا الاجتماع إن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل، بالنسبة للغابون، الحل التوافقي الأساسي لحل النزاع”، مشيرة إلى أن قرارات مجلس الأمن تصف هذه المبادرة بأنها “ذات مصداقية وعملية وتتوافق مع القانون الدولي”.
وأضافت أن المبادرة المغربية “تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الإقليمية وتستجيب للحاجة إلى إشراك السكان المحليين”، مبرزة أنها ثمرة مسلسل تشاوري شامل ضم كلا من الأحزاب السياسية والسكان.
وتابعت الدبلوماسية الغابونية قائلة “بهذا المعنى، تدعم الغابون جهود المملكة المغربية الرامية إلى تمكين سكان المنطقة من استقلالية في التسيير من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية الموضوعة رهن إشارتهم”، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ “نموذج للتنمية لا يمكن لبلدي إلا أن يرحب به، لأنه لا يحسن الظروف المعيشية للسكان الصحراويين ويمنحهم الاستقلالية فحسب، بل يسمح لهم أيضا بالولوج إلى موارد المنطقة”.
كما نوهت بمشاركة نائبي رئيسي جهتين بالصحراء، للسنة الثانية على التوالي، في الندوة الإقليمية ودورة لجنة الـ 24 بالأمم المتحدة.
وخلصت ممثلة الغابون إلى القول “في الختام، ترحب الغابون بعقد اجتماعي المائدة المستديرة (في جنيف)، والتي شهدت مشاركة جميع الأطراف المعنية، لأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل سياسي سريع لهذا النزاع الإقليمي”.
كما جددت مملكة البحرين، خلال اجتماع لجنة الـ 24 بالأمم المتحدة، المنعقد في نيويورك، التأكيد على موقفها الداعم للحقوق المشروعة للمغرب على أقاليمه الجنوبية.
وقالت ممثلة البحرين، في تدخل لها خلال هذا الاجتماع “تجدد مملكة البحرين موقفها الداعم للحقوق المشروعة للمملكة المغربية الشقيقة على أقاليمها الجنوبية وفقا لمبادرة الحكم الذاتي، والمساند لجهودها الهادفة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ومبادراتها التنموية في هذه المنطقة”.
وشددت، في هذا الصدد، على أن مملكة البحرين “ستبقى إلى جانب المملكة المغربية ضد أي استهداف لسيادتها ووحدتها الوطنية والترابية”.
من جهة أخرى، أعربت ممثلة البحرين عن تقدير بلادها للجهود المتواصلة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لاستئناف المسار السياسي الرامي للتوصل إلى حل دائم لقضية الصحراء المغربية، يقوم على التوافق ويستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2468 والقرارات الدولية ذات الصلة.