زنقة 20 | الرباط
يرتقب أن تشهد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، تعديلا حكوميا، بعد إنتهاء نصف ولايتها، يونيو الجاري، الامر الذي يطرح تساؤلات حول تماسك الائتلاف الحكومي الحالي ومستقبله، أمام الاتهامات المتبادلة بين الاحزاب الستة المشكلة للأغلبية.
وتفرض خطوات التعديل الحكومي، الاتهامات المتبادلة بين مكونات الاغلبية الحكومية، وسوء التدبير والخلل الكبير في وزارتي التربية والصحة.
قيادي حزبي قال لـ”الاناضول”، “إنه سيكون هناك تعديل حكومي، سيهم عددا من الوزراء”، في حين نفى أن يطال التعديل الأسماء التي يتم تداولها في الإعلام مضيفا أن “الأسماء سيتم معرفتها حين الإعلان عنها بشكل رسمي”.
القيادي في حزب العدالة و التنمية بلال التليدي، قال أن “التعديل الحكومي قضية سياسية ترتبط بـ3 أمور”، موضحا، أن “الأمر الأول يتعلق بطبيعة الأداء والاختلالات التي يمكن أن تطبع العمل الحكومي، حيث يقدر رئيس الحكومة أن هناك خللا في العمل ويتواصل مع الملك حيال ذلك”.
وأشار إلى أن الأمر الثاني يرتبط بتقدير الملك الذي يتواصل مع رئيس الحكومة من أجل تعديل وزاري، في حين يتعلق الأمر الثالث بتوتر داخل الائتلاف الحكومي، لا مخرج منه إلا من خلال تعديل وزاري”.
وأبرز التليدي أن “الإشكال الثالث غير مطروح، في حين أن الإشكالين الأول والثاني موجودان، أي هناك سوء تدبير وخلل كبير على مستوى مثلا وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى وزارة الصحة بدرجة أقل، خصوصا في ظل الاحتقان الذي تعرفه الوزارتان”.
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و في مجلس المستشارين اليوم الأربعاء ، قال أن أغلبيته متماسكة رغم وجود خلافات في الآراء و خطط العمل.
و ذكر العثماني في معرض رده على تدخلات المستشارين البرلمانيين حول الحصيلة المرحلية للحكومة ، يومه الأربعاء ، أن