زنقة 20 | تازة
اشتكى نواب رئيس جماعة تازة، الوضع الموصوف ب”المزري” الذي تعيش على وقعه المدينة، الى عامل الاقليم، جراء العشوائية في التسيير من قبل رئيس الجماعة المنتمي الى حزب العدالة والتنمية.
وتحدث النواب في الشكاية، عن الوضعية المزرية التي آلت إليها المدينة وعدم قدرة الرئيس على تسيير المرافق الحيوية لجماعة تازة، وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة، خاصة عدم توفير الشروط الأدنى للسلامة والنظافة، من جمع النفايات وإضاءة الشوارع والأزقة بالمدينة.
وكشفوا، عن أنه رغم كل هذه المشاكل فرئيس المجلس لا يهتم ويكترث لما الت اليه المدينة ضاربا عرض الحائط فصول الدستور 2011 والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل وخاصة القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وجاء في الشكاية، وذلك “كما تنص عليه مقتضيات المادة الاولى من هذا القانون على شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية شؤون تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته المقاربة التشاركية للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني بخلق هيئات استشارية تواكب عمل المجالس”.
هذا، بالإضافة، إلى خلق آليات المراقبة للتسيير والتدقيق المالي للجماعة “كل هذه المساطير القانونية والرئيس يتجاهلها ويتجاهل أعضاء المكتب منذ سنة 2015 لاعتبارات سياسية”.
وأكدوا، على أن الرئيس يتعمد استدعاء أعضاء المكتب لإخبارهم عن تاريخ تحديد دورات المجلس وجدول أعمالها, “رغم مطالبتنا باستمرار كأعضاء المكتب إشراكنا في تقديم اقتراحات وتهييئ المشاريع المراد برمجتها وكذا تتبعها ومناقشة المعيقات التي تحول دون إخراج المشاريع إلى حيز التنفيذ أو المتعثرة منها والمشاكل التدبيرية اليومية ذات الصلة بالمواطنين مباشرة تفاديا للاحتجاجات”
وأضافوا، أن “رئيس المجلس له رأي مخالف لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي وخرقه, بحيث يتعمد عرض هذه المشاريع على أعضاء حزبه خارج أعضاء المكتب بمقر حزبهم واتخاذ القرارات الأحادية لإنجاز هذه المشاريع التي غالبا تبقى حبرا على ورق”.