تقرير .حذف شرط الشهادة الإبتدائية يُعيد ‘ديناصورات الإنتخابات’ بالريف لترأس الجماعات

زنقة 20 .خالد أربعي

عرفت مختلف الجماعات القروية بإقليم الدريوش، عودة مجموعة من الأعيان لترأس المجالس الجماعية رغم عدم توفرهم على شهادة دراسية ابتدائية ،وذلك راجع للتعديل الأخير للفصل 28 من الميثاق الجماعي، المقترح من طرف وزارة الداخلية ،والذي نص على حذف المستوى الدراسي كان لا يقل عن الشهادة الابتدائية للترشح لرئاسة أية جماعة وفق القانون السابق.

ففي جماعة تفرسيت إقليم الدريوش، وبعد أن صدر سنة 2011 في حقه قرار عزل لعدم توفره على شهادة دراسية استناداُ للفصل 28 من الميثاق الجماعي قبل تعديله، عاد محمد بندحمان الرئيس الأزلي لذات الجماعة القروية، بعد أن توارى لأزيد من 4 سنين وراء منصب النيابة الأولى، الذي لا يشترط أي شهادة دراسية لتوليه .

بندحمان والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي عمر لأزيد من 17 سنة على كرسي الرئاسة بتفرسيت، عاد أمس الثلاثاء وفي جلسة انتخاب المجلس الجماعي الجديد، إلى منصب رئاسة الجماعة بعد تصويت المجلس بالأغلبية 14 صوت مقابل معارض واحد .

إلا أن جلسة الإنتخاب عرفت مشادات كلامية، حينما تدخل أجد المستشارين وطعن في شرعية انتخاب بندحمان بدعوى الحكم السابق، الذي أقر قرار العزل في حق الرئيس المنتخب بدعوى عدم توفره على شهادة ابتدائية .

وفي جماعة “إفرني” ودائما في إقليم الدريوش، يتربع شخص إسمه “محمد بوشواري” على رأس الجماعة القروية لعقود خلت دون أي منافس، حتى بات يوصف بـ”ملك إفرني” .

بوشواري بدوره واجه مشكل الشهادة المدرسية الإبتدائية، حيث كاد قرار العزل أن يطاله لولا أن تدارك الأمر بالإستعانة بشهادة لأحد الدور القرآنية، أدلى بها للسلطات المعنية وهي الشهادة التي لا يعرف إن كانت تعادل الشهادة الإبتدائية أم لا .

بدورهم رؤساء جماعات “قاسيطة” و “أزلاف” ومجموعة من أعيان الريف في مجموع تراب أقاليم الناظور والدريوش والحسيمة ،عادوا مع التعديل الأخير لتنفس الصعداء ،بعدما لم يجدوا أي عائق يحول دون انتخابهم بسهولة على رأس الجماعات القروية، التي تربعوا على كراسيها لعقود من الزمن .

مجموعة من المتتبعين للمجال السياسي بالريف، اعتبروا في تصريح لـRue20.com أن التعديل الأخير الذي طال الفصل 28 من الميثاق الجماعي، لا يخدم التنمية ولا التوجه الجديد للجهوية وللصلاحيات التي ستعطى لرؤساء الجماعات بمنطقة الريف، ولن يساهم في ضخ دماء جديدة في شريان الحياة السياسية عموما، باعتبار أن أغلب هؤلاء الرؤساء أميون و لايعرفون لا الكتابة ولا القراءة، وبالأحرى تسيير جماعة تحتضن الآلاف من الساكنة وميزانيتها تتوفر على ملايين الدراهم.

واعتبر ذات المتتبعين، أن الأمر يعتبر انقلابا على إرادة الساكنة ،التي كانت تأمل في رفع المستوى الدراسي للرئيس ونوابه ،على الأقل إلى مستوى شهادة الباكلوريا ، إلا أنها تفاجأت بعودة ما أسمتهم بـ”ديناصورات الريف” التي حسب رأيهم، لم ينجزوا اي شيئ يذكر للريف سوى الفساد وقضاء المصالح الخاصة، والجري وراء امتلاك الأراضي والضيعات الفلاحية .

هذا وكان رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو،والذي يمثل الحزب الحاكم قد اعتبر في وقت سابق ،أن حذف شهادة الابتدائية والسماح لأميين بتسيير جماعة محلية، هو تراجع خطير لأنه “إذا أردنا التنمية المحلية لابد من أن تكون هناك كفاءات و أطر وخبرات هي التي تسير هذه الجماعات “.