الوالي ‘سفير’: تسريع أداء مستحقات المقاولات أولوية لوزارة الداخلية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنمية

زنقة 20. الربا

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير اليوم الأربعاء بمدينة بني ملال، أن تقليص آجال أداء مستحقات المقاولات ، يشكل أولوية وطنية، من شأنها المساهمة القوية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأوضح سفير، في كلمة خلال اللقاء الجهوي حول “الحلول الممكنة لتحسين آجال الأداء للدولة والجماعات المحلية” ، أن ” التأخر في الأداء غالبا ما يهدد مناخ الأعمال والتوازنات المالية للمقاولات”، مشددا في هذا السياق على أن ” إضفاء الشفافية في المساطر والتقليص من هذه الآجال ، باعتبارهما من عوامل تحسين مناخ الأعمال وتقليص المخاطر التي تتربص بالمقاولات، أصبح يشكل أولوية وطنية”.

ودعا سفير جميع الفاعلين إلى الانخراط في هذا الورش الإصلاحي من أجل حل الإشكاليات التي تواجه المقاولات فيما يخص آجال أداء الديون المستحقة لها ، “والتي قد تنعكس سلبا على تطور الاقتصاد الوطني وعلى استمرار الأنشطة التجارية للمقاولات” في حال تأخر تسديدها.

واستعرض سفير ، خلال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مجمل المبادرات التي قامت بها وزارة الداخلية من أجل التقليص من آجال الأداء ، مشيرا في هذا السياق الى “قيام الخزينة العامة للمملكة بوضع نظام إلكتروني لإيداع الفواتير والشكايات لفائدة المقاولات المتعاقدة مع الدولة والجماعات الترابية في نظام التسيير المندمج، علاوة على إصدار ثلاثة قرارات مشتركة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية في يناير الماضي ، تم بموجبها إدراج المبالغ المتعلقة بأداء فواتير التأخير في مجال الطلبيات العمومية ضمن قائمة نفقات الجماعات الترابية، التي يمكن أن تؤدى دون أمر بالصرف”.

من جهته قال والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال خطيب الهبيل ، بنفس المناسبة، إن ورش تحسين آجال أداء مستحقات المقاولات يهدف بالأساس إلى ” إطلاق دينامية جديدة ترمي إلى تعزيز مناخ الثقة بين الفاعلين العموميين والخواص، من خلال التأكيد على أهمية وضرورة وفاء قطاعات الدولة والجماعات الترابية بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الموردين للطلبات العمومية، والشركاء، من مقاولات ومكاتب للدراسات ومهندسين”، مضيفا أن تحسين هذه الآجال “سيساهم لا محالة في تحسين صورة ومصداقية الإدارة العمومية والترابية، والارتقاء بأدائها وضمان نجاعتها، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير وتسيير شؤونها”.

وشدد الهبيل على ضرورة إرساء منظومة مؤسساتية فعالة، على المستوى الوطني والجهوي، لتتبع آجال ومتأخرات الأداء ، وذلك في إطار السعي إلى خلق ظروف ملائمة تمكن المقاولة الجهوية والوطنية من أداء أدوارها الكبرى المتمثلة في إنعاش الإقتصاد، والرفع من وتيرة نموه و تطوير قدرته على إنعاش سوق الشغل.

وذكر بأن اللجنة الجهوية لمناخ الاعمال بالجهة واللجان الإقليمية قامت بدراسة حالات المتأخرات على صعيد الجهة، وتمكنت ، بعد سلسلة من الاجتماعات، من تقليص عددها، مضيفا أن عدد حالات المتأخرات التي تم تسجيلها في البداية على صعيد الجهة بلغ 210 حالة بغلاف مالي يقدر بحوالي 295,83 مليون درهم، ليتقلص هذا العدد إلى 139 حالة بمبلغ مالي يقدر بحوالي 258,08 مليون درهم.

من جانبه أبرز الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة ، خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص عمال أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة وعدد من رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين ، أن التقييم الأولي لإصلاح آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بصفقات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، مكن من تقليص أجل الأداء المتوسط للصفقات العمومية، موضحا في سياق متصل أنه بالنسبة لصفقات الدولة، فقد تم تقليص أجل الأداء من 146 يوما في 2016 الى 58 يوما سنة 2017 لتصل إلى 39 يوما برسم سنة 2018، في حين تم تقليص هذا الأجل بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية من 142 يوما في 2016 إلى 58 يوما خلال 2017 لتصل إلى 44 يوما برسم سنة 2018.

وأضاف بنسودة أن هذا الأجل بالنسبة للجماعات الترابية التابعة لجهة بني ملال-خنيفرة، بلغ 20 يوما سنة 2018، بينما بلغ 18 يوما فيما يخص مصالح الدولة بهذه الجهة ، مشيرا إلى أنه تم تقليص الأجل المتوسط للآمر بدفع نفقات الصفقات العمومية من 140 يوما سنة 2016 إلى 6ر53 يوما سنة 2017 و5ر 35 يوما سنة 2018.

من جهة أخرى، ذكر بنسودة بأن إصلاح الطلبيات العمومية عرف مؤخرا إتاحة الفرصة للمشاركة في الصفقات العمومية بالنسبة للتعاونيات، وذلك بتحديد الوثائق الواجب الإدلاء بها عند تقديم العروض أو عند إسناد الصفقات العمومية إليهم ، علما أن عدد التعاونيات المعنية يناهز 20 ألف تعاونية، علاوة على فتح الإمكانية للمقاولين الذاتيين لولوج مجال الصفقات العمومية مع تحديد الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المقاولين الذاتيين عند تقديم العروض أو عند إسناد الصفقات العمومية، وهو إجراء يهم 101 ألف و800 مقاول ذاتي.

وأضاف أنه دعما لمبدأ الشفافية في الصفقات العمومية وتسهيل تتبعها تم إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة الصفقات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات المتوسطة والصغرى والتعاونيات والمقاولين الذاتيين برسم كل سنة مالية منصرمة، عبر بوابة الصفقات العمومية.

ومن جهته قال الكاتب العام للاتحاد العام الجهوي لمقاولات المغرب السيد عزيز فارسي إن تحسين مناخ الأعمال أصبح ” أولوية ملحة من أجل تقوية التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تعد الدعامة الرئيسية للتنافسية وتطوير المقاولة الجهوية”، داعيا إلى معالجة إشكالية آجال الأداء ” ليس فقط لأنها تعيق حسن سير المقاولة وتفرمل عجلة الاقتصاد، بل لأنها تسبب أيضا العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أن خطر الإفلاس يهدد المقاولات المتضررة، حيث أن 40 في المائة من أصل 8 آلاف و700 مقاولة أفلست سنة 2017، جراء مشاكل ترتبط بآجال الأداء والتأخر في الدفع”.

وعرف هذا اللقاء ، المندرج في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التحسيسية بأهمية انخراط كافة المتدخلين من أجل تحسين مناخ الأعمال وتنزيل الجهوية المتقدمة والجهود المبذولة من أجل تفادي التأخير في أداء مستحقات المقاولات، تقديم عروض حول الإشكاليات والمعيقات المتعلقة بالتأخر في آجال أداء مستحقات المقاولات ، والآليات والتدابير الجديدة المتاحة في هذا الصدد.