العثماني: خلال حكومتي تراجع المغرب في مؤشر الفساد والرشوة في التصنيف الدولي بـ17 مرتبة
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، تعد أولوية أفقية لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات.
وشدد العثماني، خلال جلسة عمومية مشتركة أمام غرفتي البرلمان خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، على أن الحكومة انكبت في ما يتصل بتعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها آلية أساسية لتتبع تنفيذ مشاريع هذه الاستراتيجية وتفعيلها، مستشهدا بالاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة (04 أبريل 2018 و15 فبراير 2019)، والتقرير الأول الذي أصدرته حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وأوضح العثماني أن الحكومة تعمل على تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، في ما يتصل بمحاربة الرشوة والفساد، وعلى تتبع تقارير المفتشيات العامة للقطاعات الحكومية، من خلال وحدة إدارية أحدثت بمصالح رئيس الحكومة لهذه الغاية، مجددا التأكيد على استمرار العمل بالرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة الذي يندرج ضمن الجهود الوطنية لمحاربة الفساد.
ولم يفت رئيس الحكومة الإشارة إلى إرساء الحكومة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية وتنصيب أعضائها وانطلاق أشغالها، باعتبارها فاعلا أساسيا في تحسين حكامة هذه الصفقات وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة بين المتنافسين، مضيفا أن الحكومة اعتمدت القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وبدأت في تفعيل مقتضياته من خلال تعيين أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 13 مارس 2019.
كما عملت الحكومة على انضمام المغرب لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018، وإعداد مخطط العمل الخاص بهذه المبادرة لفترة 2018-2020، وتتبع تنفيذه عبر تطوير منصة إلكترونية مخصصة للغاية، وتعبئة مختلف الشركاء المعنيين للانخراط في تنفيذه، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تجلت في تحسن مؤشر إدراك الفساد لسنتين متتاليتين بما مجموعه 17 مرتبة، في سابقة على المستوى الوطني.
وبخصوص تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة ومواصلة إصلاح المالية العمومية، أكد سعد الدين العثماني أن المغرب تبنى منذ عقدين التخطيط الاستراتيجي والقطاعي، مسجلا الحاجة إلى ضمان تنفيذ أمثل وانسجام وتكامل هذه الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، من خلال تعزيز التقائية تدخلات الإدارات والمؤسسات العمومية على الصعيد الاستراتيجي والقطاعي والمجالي.
وفيما يتصل بتطوير حكامة المؤسسات العمومية والحرص على انتظام سير آليات حكامتها، أشار رئيس الحكومة إلى مواصلة تنزيل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، ومواصلة الإصلاح الضريبي، خاصة في الشق المتصل بتحسين مردودية التحصيل وتبسيط مساطره وإقرار العدالة الضريبية،مؤكدا أن المناظرة الوطنية، التي أعدت بطريقة تشاركية، وعقدت يومي 2 و3 ماي 2019، ستعطي دفعة قوية لهذا الإصلاح.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بتحديث منظومة دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار أفاد رئيس الحكومة بأن الحكومة صادقت، منذ تنصيبها، على 119 مشروع اتفاقية استثمار وملاحق تبلغ قيمتها الإجمالية 124,6 مليار درهم، من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات.