الجمعية تدعو إلى إقرار دستور مغربي علماني و إيجاد حل “ديمقراطي” لملف الصحراء !
زنقة 20 | الرباط
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ” إقرار دستور ديمقراطي علماني، شكلا ومضمونا ومصادقة، ينص صراحة على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، وعلى فصل حقيقي للسلط، بما فيه فصل الدين عن الدولة، والسياسة عن الدين، وعلى المساواة التامة بين النساء والرجال بدون قيد أو شرط، وعلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى ضمان كافة الحقوق والحريات كما هو معترف بها كونيا”.
و قالت الجمعية في بيان مؤتمرها الوطني الثاني عشر ، أنها مستهدفة في إطار حملة ” من أجل الحد من دورها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وقد تجلت هذه الحملة، التي استهدفت كذلك العديد من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، في السعي لنزع صفة المنفعة العامة عن الجمعية، ومحاولة التشكيك في ذمتها المالية واتهامها بالانحراف عن أهدافها، والمنع التام من استعمال الفضاءات العامة والخاصة في القيام بالأنشطة وتنظيم الجامعات والندوات والدورات التكوينية، ورفض تسلم الملفات القانونية عند تجديد عدد متزايد من الفروع بلغت لحدود الساعة 53 فرعا، أو رفض تسليم وصولات الإيداع المؤقتة أو النهائية عنها لـ 10 فروع، والعمل على وضع العراقيل أمام عقد المؤتمر بكل الوسائل، إذ لم نتمكن من المركب الدولي للشباب بوزنيقة إلا 48 ساعة قبل انطلاق أشغال المؤتمر”.
و خلص مؤتمر الجمعية حسب البلاغ إلى ” أن الدولة تسعى ، عبر السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي باتت تسنها خضوعا لإملاءات الدوائر المالية العالمية، إلى الإجهاز الكامل على كافة الخدمات العمومية وتسليعها، وتسريع وتيرة تفكيك القطاعات العامة وتفويتها، وإخضاع الأسعار لمنطق السوق وتقلباته، والإجهاز على مكتسبات الأجراء ومدخراتهم، وهيمنة اقتصاد الريع وتزايد حجم الفساد، والاستمرار في نهج سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والمالية”.
و أكد مؤتمر الجمعية ؛ “على ضرورة النضال من أجل بناء نظام ديمقراطي يكرس احترام حق الشعب المغربي وإرادته في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي، والذي يتطلب دمقرطة مدونة الانتخابات، وكافة القوانين المرتبطة بالعملية السياسية، واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة، تعبر نتائجها عن الإرادة الحقيقية للشعب المغربي”.
كما طالب “بالمصادقة على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتصويت لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ووضع التصريح باعتراف الدولة باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد. أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها” وفق المادة 31 من الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ووضع حد لكل العراقيل أمام زيارة المقررين الخاصين كما هو الشأن بالنسبة للمقرر الخاص حول استقلال القضاء والمحاماة”.
بالإضافة لـ”ملاءمة التشريعات المغربية مع معايير حقوق الإنسان الكونية، وإلغاء كل التشريعات التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية بدءا بقانون مكافحة الإرهاب، وإشراك الحركة الحقوقية والمجتمع المدني ومختلف الهيئات الممثلة للفئات المعنية بتلك التشريعات” و ” احترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة والمحاكمة، وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين”.
كما دعت إلى ” الضمان الفعلي والعملي لاستقلال السلطة القضائية، والحد من سلطة النيابة العامة، وجعل الشرطة القضائية تحت إمرة ومراقبة السلطات القضائية” و ” تفعيل “الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان” تحت مسؤولية الحكومة، ووضع خطة وطنية للتثقيف الحقوقي وإعادة النظر في الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان المعتمدة من طرف الدولة بما يتلاءم ومقترحات الحركة الحقوقية، والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان” و “ضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا، وإرجاعها للمغرب”.
وبشأن النزاع في الصحراء، جدد مؤتمر الجمعية ” التعبير عن الاستياء من استمرار النزاع في المنطقة، مع ما نتج عنه من ضحايا ومآسي إنسانية، وإهدار للطاقات الاقتصادية، وعرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة، مع تأكيد المؤتمر على موقف الجمعية بشأن الحل الديمقراطي والفوري للنزاع، والتصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها”.
المؤتمر ” طالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين من نشطاء الحراكات الاجتماعية، خاصة في الريف؛ وجرادة، والحقوقيين والنقابيين، والعمال، والطلبة والمعطلين والصحفيين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والمدونين والنشطاء الصحراويين”.
كما عبر المؤتمر “عن استنكاره لاستمرار المس بالحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي، وطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وجعل حد للتعذيب والعنف الممارس، خاصة من طرف مختلف الأجهزة، وتفعيل الآلية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز، بما يتماشى مع البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة، مع ضمان احترام تام لصلاحياتها واستقلاليتها عن كافة المؤسسات الرسمية، وتعديل قانون المسطرة الجنائية”.
وجدد المؤتمر المطالبة بـ”تعديل قانون حصانة العسكريين بما يتلاءم ومتطلبات دولة الحق والقانون والحكامة الأمنية الجيدة. وتمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني، والدرك، والجيش، مع توضيح مهامها وصلاحيتها.”