زنقة 20 . الرباط
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن بعض الجماعات المحلية تتحمل نفقات لا تدخل ضمن اختصاصاتها، كنفقات الوقود والعتاد، وأدوات المكتب لفائدة بعض الادارات العمومية في غياب اتفاقيات شراكة من أجل تأطير هذه النفقات، كما تقوم بوضع موظفين جماعيين رهن إشارة إدارات أخرى دون احترام المساطر الجاري بها العمل، وبالرغم من الخصاص المسجل في الموارد البشرية.
وأشار التقرير ذاته، إلى ضعف التكوين المستمر للموظفين الجماعيين، حيث رصد أن الجماعات المحلية لا تولي الكثير من الاهتمام للتكوين المستمر لموظفيها، لا سيما عن طريق إعداد برامج دورية للتكوين بشراكة مع المؤسسات المختصة، حيث أنها تقتصر فقط على دورات التكوين المنظمة من طرف سلطات الوصاية، والتي لا تشمل كافة الموظفين ولا تغطي دائما الحاجيات الخاصة بهذه الجماعات.
ولاحظ المجلس، أن الجماعات التي تمت مراقبتها لا تتوفر على مساطر مقننة وعلى الوسائل البشرية واللوجيستيكية الضرورية لتدبير فعال وناجع للمداخيل، حيث كشف المجلس أن مجموعة من مقرات وكالات المداخيل التي تستقبل الملزمين توجد في وضعية جد متردية مع نقص بين في الامكانيات اللوجيستيكية والمعلوماتية ، كما أن مكاتب المحصلين لا تتوفر على الأمن والحماية اللازمين لهم وللأموال المستخلصة، خصوصا بسبب عدم توفرها على شبابيك حديدية ونظام الإنذار، إضافة إلى الموقع غير المناسب للصندوق.