الجيش السوداني يرضخ للمتظاهرين المُعتصمين بالاستجابة بتشكيل لجنة مدنية إنتقالية
زنقة 20. عن الأناظول
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، عن اتفاقه مع قوى “إعلان الحرية والتغيير”، على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي، عقب اجتماع المجلس بقوى الحرية والتغيير، وفق مراسل الأناضول.
وقال الكباش، “تم الاتفاق على مبادئ أساسية؛ أولها أننا وقوى التغيير نكمل بعضنا البعض، وأننا شركاء للخروج بالسودان إلى بر الأمان”.
وأضاف “اتفقنا كذلك على تشكيل لجنة مشتركة مع قوى الحرية والتغيير للتباحث والنقاش”.
وأشار الكباش، إلى اتفاقهم مع معظم ما جاء في مقترحات قوى التغيير التي قدمت للمجلس.
وفيما لم يذكر المتحدث تلك المقترحات، فإن أبرزها، وفق بيانات سابقة، المطالبة بمجلس رئاسي مدني، وحكومة مدنية من الكفاءات، ومجلس تشريعي مصغر، وأيضا إعادة هيكلة جهاز الأمن، وجل الحزب الحاكم، وحل المليشيات والكتائب التابعة للنظام السابق.
وأكد الكباش، على أن “المجلس وقوى التغيير، يكمل بعضهم بعضا.. وهدفنا وضع أسس سليمة لبناء السودان”.
وتابع “لا توجد حسابات ربح وخسارة في الحوار وإنما الرابح هو السودان”.
ولفت الكباش، إلى أن نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى إعلان التغيير ليست كبيرة.
وأشار إلى قناعة المجلس العسكري بإعلان قوى التغيير “كممثل للثوار والحراك الجماهيري”.
من جانبه، قال ممثل إعلان قوى التغيير أحمد الربيع، “لبينا الدعوة من المجلس العسكري.. والاجتماع سار بروح جيدة”.
وشدد الربيع، في تصريحات صحفية، على “المسؤولية المشتركة بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير”.
وقال “تم الاتفاق على لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال، وصلاحيات الأجهزة والهياكل”، دون تفاصيل.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المجلس العسكري، في بيان، مواصلة الحوار مع قوى “الحرية والتغيير”، والتعويل على نتائج اجتماعه معها؛ بهدف استئناف مفاوضات شاملة حول مستقبل البلاد.
وجاء البيان بعد 3 أيام من إعلان قوى الحرية والتغيير، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني “عمر البشير”، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.