زنقة 20 | الرباط
هاجم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، وزارة الداخلية و ذلك حينما اعتبر أن عدم تسلم جمعيات مغربية لوصول إيداع من طرف السلطات المختصة، ممارسة مرفوضة وغير مقبولة لا تشرف المغرب.
و قال الرميد في لقاء تشاوري وطني، أمس الثلاثاء، بالرباط، حول إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري:” ينبغي على الإدارة أن تسلم وصولات الإيداع بمجرد التوصل، فلا شيء يمنعها من ذلك، لأن هذا هو منطق دولة الحق والقانون”.
المسؤول الحكومي زاد بالقول : ” هذا منكر ينبغي أن يتوقف، في حال التجاء السلطة للقضاء، علينا أن نرحب بالأمر، و القضاء يتحمل حينها مسؤوليته، فهو مستقل و ينبغي للقاضي أن يمارس مهامه باستقلالية”.