ثروة الجهات تضع الأغلبية على محك تعديل حكومي جديد
زنقة 20 . الرباط
وضعت الأغلبية الحكومية نفسها في مأزق حقيقي يهدد تماسكها فيما تبقى من ولايتها، بسبب الخلافات الحادة التي أظهرتها نتائج الانتخابات الجهوية والجماعية، لتي أجريت يوم الجمعة الماضي، حيث دخلت مفاوضات أحزاب الأغلبية الحكومية حول رئاسة 4 جهات تأتي على رأس الجهات التي تخلق نصف ثروات المغرب، الباب المسدود بعد أن انفض الاجتماع الثاني المنعقد ليلة أول أمس الاثنين ببيت عبد الإله بنكيران بحي الليمون بالرباط، دون التوصل إلى أي اتفاق.
وبدا لافتا، حسب يومية “المساء”، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضغط بقوة من أجل الظفر بأكبر عدد من رئاسات الجهات والمدن، في خطوة وصفت من قبل مصادر متابعة عن قرب لتلك المفاوضات ب”الابتزاز” وتنفيذ أجندة قياديي في حزب في المعارضة.
وأكدت مصادر اليومية نفسها بأن مفاوضات بنكيران ومزوار والعنصر عادت إلى نقطة الصفر بعد أن كانت قد حققت بعض التقدم بالاتفاق على رئاسة بعض المدن الكبرى، مشيرة إلى أن زعماء الأغلبية فوجئوا بالتفاف مزوار على الاتفاق المبدئي بتوزيع رئاسة الجهات الأربع على أحزاب الأغلبية، وذلك باشتراطه الحصول على رئاسة جهتين (جهة الرشيدية، جهة الرباط القنيطرة) رغم أنه لم يكن الحزب المحتل لصدارة الانتخابات الجهوية.
ويجد الصراع بين “البيجيدي” والأحرار مبرراته في القوة الاقتصادية للجهات المتنافس عليها، حيث أكد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط صدر أول أمس الاثنين، أن جهتي الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، تهيمنان على إنتاج نصف الثروة الوطنية فيما يبقى النصف الآخر ليوزع على الجهات العشر المتبقية.