مغاربة يهربون ملايين الدولارات إلى الإمارات مستغلين ثغرات قانونية !

زنقة 20 | الرباط

تحولت دبي، عاصمة المال الإماراتية، إلى “جنة” مهربي أموال مغاربة، حيث يعمد هؤلاء إلى استثمار أموالهم في مشاريع عقارية أو تجميدها في بنوك إماراتية.

وقال مغاربة وأجانب إن عقارات دبي تخفي وجها آخر لمهربي أموال مغاربة، إذ أصبحت الإمارة، وجهة غسل أموال من أسمتهم ب”الأغنياء الجدد”، وأغلبهم من شمال المغرب، فضلوا تهريب أموالهم إلى الخليج، وذلك باقتناء شقق فارهة والاستثمار في البورصة، التي تصنف ضمن أقوى المؤسسات المالية التي تغري بعائدات ربح مرتفعة، وذلك عبر وسائط من لبنان ودول آسيوية، إضافة إلى الاتجار في ما يعرف ب”اللوبان الحر” المغربي تورد “الصباح”.

أغلب مهربي الأموال المغاربة إلى دبي يفضلون العمل في الظل، وقلما تذكر أسماؤهم ضمن أثرياء المغرب، ومنهم من قطع صلته ببلده الأصلي بشكل نهائي، خوفا من المساءلة القانونية، خاصة بعد التوجه العام للمغرب لمواجهة تهريب الأموال وتبييضها، في السنين الأخيرة، ما دفعهم إلى استثمارها في أنشطة عقارية وتجارية، وأحيانا إيداعها في بنوك عالمية تستقر في دبي، في ما يصطلح عليه ب”الأموال المجمدة”.

وذكرت المصادر ذاتها أن الأثرياء المغاربة يستغلون بعض الهفوات القانونية من أجل تهريب أموالهم إلى دبي، وذلك للاتفاف على قانون مكافحة تبييض الأموال في الإمارة الخليجية، خصوصا في ما يتعلق بالأموال القذرة والجرائم المالية، مشيرة إلى أن “عبقرية” المهربين المغاربة جعلتهم ينجحون في امتلاك شقق لا يعيشون فيها، وتمنح لشركات عالمية للوساطة في الكراء.

ولفتت المصادر نفسها الانتباه إلى ملايين من دولارات مغاربة وصلت إلى دبي، خلال السنين الأخيرة، بعضها التف على القوانين بطرق وصفتها ب”الغريبة”، وعبر شبكات معقدة جدا لتجد نفسها في عقارات ضخمة أو مشاريع سياحية أو مطاعم فاخرة أو “جامدة” في بعض البنوك.

ولم يقتصر التهريب على مبيضي الأموال، بل إن رجال أعمال مغاربة بالبيضاء والرباط، تمكنوا من الحصول على وثائق إقامة بالإمارات(رغم انهم لا يقيمون لها بشكل دائم) ويعودون إلى استغلال ثغرات قانونية لإخراج مبالغ مالية من المغرب واقتناء عقارات، ما يفرض تدخل الجهات المسؤولة لفرض القانون، وإيقاف تهريب الأموال، تحت مسمى الاستثمار.