زنقة 20 | الرباط
كشف حزب الاصالة والمعاصرة، عن أن المديونية العمومية بلغت حوالي 970 مليار درهم، معتبراً هذا الرقم يكاد يعادل مجموع الثروة التي ينتجها المغرب في ظرف سنة كاملة، والبالغة 1072 مليار سنتيم سنة 2017، في حين حذر مما وصفه ب”التبعات الخطيرة”، الناتجة عن الافراط في الاستدانة.
وقال إن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، لم تستطع التحكم في حجم المديونية وتقليصها الى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدا على ضرورة اعادة القدرة على العافية للمالية العمومية مع الاصلاح الجبائي المنتظر.
ومن أجل معالجة مشكل المديونية، إقترح “البام” 3 حلول، تروم اللجوء الى سياسة التقشف، وتقليص الميزانية العمومية، قصد تحقيق فائض يتم تسخيره لتسديد الدين العمومي، وإحداث ضريبة على الممتلكات الخاصة الصافية وليس على الثروة.
وإعتبر حزب “الجرار”، إحداث ضريبة على الممتلكات الخاصة الصافية إلى كون المديونية المفرطة للدولة ساهمت في إنجاز بنية تحتية ومشاريع مهيكلة، علاوة على تزايد قيمة الممتلكات العمومية وممتلكات القطاع الخاص والمواطنين أيضا، بدعوى أن شبكة الطرق التي أنجزتها الدولة أدت إلى تثمين قطع أرضية لم تكن لها قيمة من قبل.
ويهدف الحل الثالث، إلى سن ضريبة على الممتلكات الصافية، أي الضريبة على الذمة المالية التي سيتم تحديدها بالأخذ بعين الاعتبار الأصول والخصوم أيضا.