زنقة 20 | الرباط
فتحت وزارة الداخلية، من خلال المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحقيقات واسعة في شأن التلاعبات التي طالت إنجاز بعض الطرق القروية، التي كانت مصدر احتجاجات من قبل سكان القرى.
وحركت الداخلية عجلات التفتيش، بعدما تلكأت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التي يقودها عبد القادر اعمارة، في التدخل، لحسابات سياسوية، ولها علاقة بمصالح انتخابوية ضيقة، إذ أن بعض مشاريع البرنامج الوطني للطرق القروية، تقدم خدمة انتخابية كبيرة للحزب المعلوم تورد “الصباح”.
ووجهت وزارة الداخلية، عبر ولاتها وعمالها، 15 إنذارا مكتوبا إلى مناديب جهويين وإقليميين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بسبب التلاعب والغش اللذين طالا مشاريع البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، وهي التلاعبات التي أغضبت ولاة وعمال الداخلية.
وتقوم الجماعات الترابية، بشراكة مع التجهيز بتنفيذ البرنامج الثاني للطرق القروية الذي اعتمدت في تمويله تركيبة مالية تتحمل بموجبها وزارة التجهيز والنقل 85 في المائة من تكلفة المشاريع، في حين تتحمل الجماعات الترابية المستفيدة 15 في المائة من التكلفة.
وجاء تدخل الولاة والعمال، الذي لا يتحكمون في الأغلفة المالية لمشاريع البرنامج نفسه، بعد توصلهم بتقارير أنجزت على جودة المشاريع، تبين أنها مغشوشة ولا تستجيب لدفتر التحملات، بعد احتجاجات عارمة وسط سكان بعض الجماعات القروية، وصلت إلى حد قطع الطريق، ومنع حركة المرور فيها، إلى حين وصول والي الجهة، أو عامل الإقليم، تماما كما حدث أخيرا في إقليم أزيلال، إذ تم قطع الطريق القروية الرابطة بين جماعة تونفيت ودمنات، التي فضحتها أمطار الخير والثلوج التي تهاطلت بكثافة الأسبوع الماضي.