أساتذة التعاقد يصعدون من احتجاجاتهم و يتهمون أمزازي بالكذب !
زنقة 20 | يونس مزيه
أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على أن الحلول التي اقترحتها وزارة أمزازي، لا تناسبهم، و لا تمثل المطالب الحقيقية التي تدعو اليها التنسيقية، عبر احتجاجاتها التي استمرت لخمسة أسابيع متتالية، ومسيرات وطنية بمدينة الرباط.
و شدد المتدخلون ممثلوا التنسيقية في الندوة الصحفية التي نظمت مساء أمس الأحد، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، على أن المساس بأي أستاذ منسق من خلال طرده من العمل أو عزله في حال رفض استئناف العمل، لن يفيد الطرفين في أي شيء مبرزين أن ذلك سيتسبب في تأجيج الوضع، و أن كل الأساتذة منسقين.
كما أكدت المداخلات، على أن الأخبار التي تروجها الوزارة و قول سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، أن الوزارة تخلت بشكل نهائي عن نظام التعاقد، ليس الا تحوير للنقاش، واللعب بالمصطلحات، لأن جوهر التعاقد مازال ساري المفعول، و ما تحاول الحكومة و الوزارة ترويجه ليس الا مغالطات و تغليط الرأي العام.
وأضاف المنسقون الجهويون للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في الندوة الصحفية، أن مطلبهم الأساس يكمن في الادماج بالوظيفة العمومية بمرسوم، و إسقاط نظام التعاقد نهائيا، عبر إصدار مرسوم يلغي كل أطره المرجعية المستمدة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
و اعتبر المتدخلون مطالبهم مشروعة، و أن الاحتجاج و الاضراب حق يضمنه الدستور، و أن الشارع هو المفصل بين الوزارة والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.