قائد الجيش الجزائري يكرر دعوته لعزل بوتفليقة !
زنقة 20 | وكالات
كرر قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور لإعفاء الرئيس بوتفليقة من الرئاسة لعدم أهليته للمنصب.
وأضاف أن غالبية الشعب رحبت بخطة الجيش بإعفاء الرئيس من منصبه ولكن بعض الأطراف تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي.
هذه الدعوة تتجدد للمرة الثانية، بعد تصريحاته في 26 مارس عندما طالب بتطبيق المادة 102 ورحيل الرئيس لغيابه وعدم أهليته.
تصريحات اليوم جاءت خلال اجتماع بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، تم فيه تقييم الحصيلة العامة للجيش ودراسة التطورات في البلاد بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وقال في سياق الاجتماع: ” تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور”.
وأضاف: «غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.
وتحدث عن حملة شرسة تحضر للنيل من صورة وهيبة الجيش وتوعد بالوقوف ضدها بكل الطرق القانونية: “بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور».
وتابع:«كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية».
يذكر أن المظاهرات التي خرجت الجمعة مطالبة برحيل بوتفليقة، لم تقتصر هذه المرة على الهجوم على الرئيس، وإنما هاجمت النخبة السياسية في الجزائر، وهتف متظاهرون ضد الفريق قايد صالح نفسه رافضين تدخل الجيش.
كما عبرت أحزاب المعارضة عن رفضها لطلب قايد صالح معتبرة أنه انقلاب ومحاولة لإحياء النظام.