خبير قانوني: “لجوء وزارة التعليم إلى النيابة العامة لاتهام الأساتذة غير قانوني و التحريض على الإضراب ليس جريمة” !

زنقة 20 | الرباط

أثار قرار المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم برشيد تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في حق منسقة “الأساتذة المتعاقدين” ببرشيد؛ متهمةً إياها بتحريض الأساتذة وعرقلة السير العمومي للمؤسسات بالإقليم، الكثير من الجدل وسط أطر التعليم و رجال القانون.

الأستاذ الجامعي “الصوصي العلوي عبد الكبير” قال أن “المديرية الاقليمية ليس لها الصفة لتقديم الشكاية” معتبراً أن ” المشتكي يجب أن يكون متضرر من الجريمة… والمتضرر من الاضراب والاحتجاج هو الدولة التي لها وحدها الصفة في تقديم الشكاية وليس المديرية الاقليمية للتعليم… على اعتبار أن المديرية هي فقط مرفق تابع لوزارة التربية الوطنية التي ليست شخص معنوي. بل الاكاديمية هي الشخص المعنوي ومعها الدولة وهما فقط من لهما حق التقدم بشكاية من حيث الشكل”.

“وبالتالي ليس للمديرية الاقليمية الصفة للتشكي للسيد وكيل الملك ضد أستاذة متعاقدة. أيضا التحريض على الاضراب والاحتجاج ليس جريمة… وعلى فرض كونه جريمة فهي مجرد جنحة… والتحريض كصورة من صور المشاركة في الجنحة لا عقاب عليها إلا بنص. وليس هناك نص يعاقب على المشاركة في الاضراب او الاحتجاج… بل المعاقب عليه هو المشاركة في تجمهر مخل بالأمن العام بعد منعه وتفريقه بالقوة. لذا. وعلى فرض قبول شكاية المندوبية والاستماع للاستاذة.” يقول ذات الخبير القانوني.

و خلص إلى أنه ” ليس هناك من جهة تجمهر منعته السلطة وفرقته بعد ثلاث انذارات ورغم ذلك شاركت فيه الأساتذة … أما حرضت عليه فاسمحوا لي إنها جريمة لم أعثر عليها في القانون الجنائي ربما لعدم اطلاعي الجيد على كل فصوله. والله أعلم. بالنسبة لعرقلة العمل فذلك يقتضي وقوف الاستاذة بباب المدرسة والقسم ومنع غير المضربين من الأساتذة من العمل… وهذا غير وارد في نص الشكاية كوقائع ..وبالتالي لا أساس له”.

و اعتبر أستاذ القانون أن “الوشاية كاذبة” و تسائل ” ماذا لو عجز السيد المدير الاقليمي عن الادلاء بالأساتذة الذين يزعم أن الاستاذة قامت بتحريضهم… وعجز عن الادلاء بالتلاميذ … إن ذلك يعتبر وشاية كاذبة لأنه قام بتبليغ معطيات كاذبة للسلطات القضائية. ومعلوم أن الوشاية الكاذبة جنحة لا تتقادم إلا بمرور أربع سنوات”.