بعدما قبل “فرنسة المواد العلمية” مرغماً .. قيادات التوحيد و الإصلاح تنفض من حول البيجيدي !
زنقة 20 | الرباط
بعد تراجع حزب العدالة و التنمية عن تمسكه برفض التدريس باللغات الأجنبية في المواد العلمية عند مناقشة مشروع قانون الإطار رقم 17.51 ، و موافقته الإثنين الماضي على صيغة وزير التربية الوطنية و التعليم العالي سعيد أمزازي بخصوص لغة تدريس المواد العلمية والتقنية؛ خرج القيادي في حركة التوحيد و الاصلاح امحمد الهلالي، ليعلن مقاطعته لـ”البيجيدي”.
الهلالي كتب على صفحته الفايسبوكية يقول : ” ارجاعكم للغة الاستعمار… اخر العهد معكم” ، معتبراً أنه لن يساند الحكومة الحالية بقيادة سعد الدين العثماني ، مشيداً بحكومة بنكيران التي ” اعدت المشروع ولم تترك لنا حتى فرصة النقاش في المؤسسة”.
فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية ، من جهته علق على تخلي “البيجدي” عن “مبادئه” بالقول : ” الأنباء الواردة من البرلمان تؤكد أن العدالة والتنمية قد باعت آخر أوراقها ومبرر وجودها… فأبشروا بالنهاية.”
و اعتبر بوعلي المقرب من حزب العدالة و التنمية أن ” الأنباء الواردة من قلب البرلمان تؤكد أن رؤساء الفرق النيابية قد اتفقوا على تسليم المدرسة العمومية لفرنسا، تحت عنوان وهمي كبير اسمه التوافق”.
و أضاف أن ” التوافق في ترجمته المغربية هو التنازل عن كل المبادئ والقيم المؤسسة….باسم التوافق يضيق على الناس في أرزاقهم ووظائفهم..وباسم التوافق تمرر القوانين المجهزة على الطبقات الاجتماعية الهشة والمتوسطة…. وباسم التوافق نقضي على أمل المغاربة في وطن يسعهم بآمالهم وأحلامهم ليصبحوا زبائن في القنصليات الأجنبية بحثا عن أمل غيبه المتوافقون….وباسم التوافق تصبح النصوص المؤسسة مجرد صياغات إنشائية تنقضي مهمتها بانقضاء الحبر الذي دونت به… وباسم التوافق تغدو المؤسسات ميدانا لتوزيع العطايا على زبائن المسار بعيدا عن الأهلية والمصداقية…. لقد قلنا سابقا، في مقال منشور على أعمدة المنابر الصحفية، بأن التوافق المطلوب بين الهيئات السياسية لا بد له من شروط تحكم فاعليته واستمراريته”.
و دعا بوعلي “برلمانيي الأحزاب الوطنية، وهم يستعدون للدورة الاستثنائية، إلى رفض مشروع الإطار ورفض ما خرج من اجتماعات رؤساء الفرق من تشريع للفرنسة” معتبراً أن صوت البرلمانيين ” أمانة ولا تنخدعوا بالعدد، لأن مقياس الشعب أهم وأبقى… ودعوهم يمرروا ما شاءوا من قوانين ستصطدم حتما بالرفض المجتمعي والشعبي”.
يشار إلى أن فريق حزب العدالة والتنمية داخل مجلس النواب و الذي رفع السقف عاليا عند رفضه تدريس باللغات الأجنبية في المواد العلمية عند مناقشة مشروع قانون الإطار رقم 17.51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لم يتشبث بموقفه إلى النهاية.
فريق “البيجيدي” وافق يوم الإثنين الماضي بعد ثلاث اجتماعات للفرق البرلمانية والمجموعات النيابية مع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، على الصيغة التي أتى بها سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية في مشروع قانون التعليم.
هذا و دعت حكومة سعد الدين العثماني إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل المقبل، وذلك للتصويت على مشروع القانون المذكور.