زنقة 20 . الرباط
وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، مساء الثلاثاء الماضي، مفتش شرطة رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إليه حول تهمة تتعلق بالنصب والتحايل على مواطن متابع بمذكرة بحث بسبب النفقة السرية، قبل أن يقرر وكيل الملك إيداعه السجن.
و بالموازاة مع البحث القضائي الذي يخضع له مفتش الشرطة الشاب الذي يشتغل بفرقة تابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بتوقيفه عن العمل، في انتظار إحالته على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حقه تورد “الاخبار”.
وضمن تفاصيل التهمة الموجهة إلى مفتش الشرطة، كشف مصدر ، أن هذا الأخير أخبر مواطنا كان متابعا في قضية نفقة أنه موضوع مذكرة بحث، وعرض عليه إمكانية إعفائه من مسطرة الاعتقال والإكراه البدني التي تلاحقه، وذلك بتسليمه 2000 درهم من أجل تسديد المبلغ نيابة عنه دون الحضور إلى مقر محكمة الأسرة بحي المحيط بالرباط.
وقادت تحريات شخصية قام بها الضحية بمقر محكمة الأسرة إلى التأكد من تقادم المتابعة الصادرة في حقه قبل سنوات، ما جعله يتوجه إلى السلطات القضائية بمحكمة الرباط الابتدائية بشكاية رسمية تفيد بتعرضه لعملية نصب مكشوفة من طرف مفتش الشرطة الذي طلب منه مبلغا ماليا يقدر ب2000 درهم من أجل تخليصه من المتابعة القضائية.
و تفاعلت النيابة العامة مع الشكاية وأصدرت أوامرها لزملائه بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبحث في الموضوع، حيث تم نصب كمين محكم، بتنسيق مع الضحية والنيابة العامة، أطاح بالشرطي في وضع متلبس بتسلم المبلغ.