‘البنك الإسلامي للتنمية’ يتخذُ من المغرب نموذجاً عالمياً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
زنقة 20. الرباط | تصوير : محمد أربعي
أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يعتبر “رائدا عالميا في إرساء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونموذجا في هذا المجال”، وذلك خلال الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المنظمة تحت شعار “تظافر المجهودات من أجل أهداف مشتركة”.
وأوضح رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال افتتاح هذا المنتدى، المنظم برعاية الملك محمد السادس، أن “المغرب يعتبر رائدا عالميا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والمدن الخضراء”، مضيفا أن المملكة، بحصيلتها الإيجابية في هذا المجال، يتعين أن تعتبر من طرف الجميع “نموذجا ومرجعا من أجل نسخ تجربتها في الدول الأعضاء الأخرى للبنك الإسلامي للتنمية”.
وأشار حجار إلى أن هذا المنتدى يشكل مناسبة مواتية لتعزيز الحوار بين صناع القرار والمقاولات والقطاع العام حول الامتيازات والحلول التي توفرها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا في هذا الصدد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص المبلورة بشكل جيد تؤدي غالبا إلى عائدات اجتماعية واقتصادية أعلى من النموذج التقليدي للصفقات العمومية.
وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مجال يضطلع فيه البنك الإسلامي للتنمية بدور قيادي في السوق، موضحا أن هذا المجال يشكل ركيزة أساسية في نموذج العمل الجديد للبنك الذي يوجه الموارد نحو تحسين القدرة التنافسية للبلدان في القطاعات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية عالمية.
وأكد حجار أن البنك الإسلامي للتنمية يبدي التزاما بشكل خاص في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم مساعدته في تنفيذها كمصدر بديل للاستثمار في البنية التحتية، مشيرا إلى أنه قام، منذ تأسيسه، بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دوله الأعضاء الـ 57 بمليارات الدولارات، لا سيما في مجالات المرافق العامة والمالية والمعادن والطاقة والصحة.
وأبرز أن المغرب هو أحد المستفيدين الرئيسيين من مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص للبنك الإسلامي للتنمية، مضيفا أنه من الضروري أن يتقاسم البنك ريادته مع المملكة من أجل الحصول على نتائج أفضل لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع تبادل الخبرات الضرورية والسياسات المبتكرة بين الدول الأعضاء.
وأعرب حجار عن اقتناعه بأن المنتدى سينخرط في تفكير قيم حول هذا الموضوع وسينبثق عنه زخم متجدد لإيجاد حلول للتحديات التنموية العالمية، وذلك بالنظر لريادة المملكة وإنجازاتها في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن اختيار المغرب لتنظيم هذا المنتدى المهم هو تكريس للخبرة المغربية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تزامنا مع الظرفية الحالية التي تقوم فيها المملكة بالتفكير المعمق والواسع في إعادة النظر في نموذجها التنموي وحول الإمكانيات المتاحة لتعزيز ودعم دور القطاع الخاص في إنجاز البنيات التحتية.
وذكر بنشعبون بأن المغرب يعد، حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لسنة 2016، البلد الإفريقي الثاني فيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنيات التحتية، حيث تم تخصيص 27,5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب ليست حديثة العهد بل تعود إلى سنوات 1900.
وأبرز بنشعبون، الذي يشغل كذلك منصب محافظ بالبنك الإسلامي للتنمية، أن اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينبثق من قناعة المغرب أن هذه الآلية تمكن من تزويد المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية، وكذا الاستفادة من قدرات القطاع الخاص من حيث الإبداع والابتكار في التمويل وكذا التسيير.
وبعد أن سلط الضوء على فوائد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سجل وزير الاقتصاد والمالية أن نجاح هذه الشراكة يعتمد بشكل كبير على جودة الإعداد القبلي للمشاريع والصرامة والشفافية في إسناد العقود وخاصة الملاءمة بين انتظارات المواطنين والقطاعين العام والخاص من حيث جودة الخدمات المقدمة، مع ضمان ترشيد أمثل للتكاليف ومردودية رأس المال المستثمر.
ودعا إلى وضع إطار مؤسساتي وتنظيمي ملائم وشفاف يضمن جذب المزيد من المستثمرين الخواص للمشاريع المهيكلة، بغية تعزيز اللجوء لهذه الشراكة.
وأضاف أنه في هذا الصدد، تم إصدار القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، والذي يوجد حاليا في مرحلة التعديل، وذلك بهدف إغناء هذه المنظومة وجعلها أكثر جاذبية ومرونة.
وتجمع الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص مجموعة من الخبراء الدوليين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين من القطاع الخاص لمناقشة سبل تجويد البيئة القانونية والمؤسسية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في القارة الإفريقية.
وتتمحور أشغال هذا اللقاء حول مجموعة من الموائد المستديرة تناقش موضوعات مختلفة متعلقة بمؤهلات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشكيل المدن المستقبلية، وإحداث بيئة مواتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية الاجتماعية (الصحة والتعليم) وآليات مبتكرة لهذه الشراكات.
الى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، أن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ستنعقد بمراكش من 3 إلى 6 أبريل المقبل.
وأوضح بنشعبون، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن هذه الاجتماعات، التي ستنظم برعاية الملك محمد السادس، ستجمع قرابة 2000 من كبار المسؤولين وممثلين عن عالم المال من 57 دولة عضو في البنك الإسلامي للتنمية.
وسجل أن هذا الحدث الكبير سيشكل مناسبة لتقديم أهم المشاريع المنجزة في المغرب، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والبنيات التحتية
وبخصوص الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المنظمة بشراكة بين البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية، أشار بنشعبون إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر آلية لا محيد عنها لاستكمال الآليات المستخدمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع المهيكلة في مختلف الدول.
وتابع بالقول “نحن بصدد تعديل القانون حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الحكومة”، مضيفا أن هذا المنتدى يشكل مناسبة مواتية “لكي نتمكن من الاستفادة على أفضل وجه من التجارب التي راكمتها مختلف الدول المشاركة”.
واعتبر بنشعبون أن زيارة رئيس البنك الإسلامي للتنمية للمغرب تشكل مناسبة لوضع اللمسات الأخيرة على مخطط العمل والتعاون بين المملكة والبنك خلال السنوات الخمس القادمة.
من جهته، أعرب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بندر حجار، عن امتنانه وتشكراته للملك محمد السادس على الاهتمام الذي يوليه للاجتماعات السنوية للبنك.
وسجل حجار الأهمية التي تكتسيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والولوج إلى المياه الصالحة للشرب وإلى الخدمات البنكية والمدن الذكية.
وأكد أن القطاع الخاص يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية على المديين القصير والطويل، مبرزا في نفس الوقت دور الحكومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد السيد حجار على ضرورة بلورة وتنفيذ القوانين المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كما هو الحال بالنسبة للمغرب، والبحث على مصادر تمويل جديدة.
كما أعلن أنه سوف يقوم بزيارة لبعض المشاريع التي ساهم البنك الإسلامي للتنمية بتمويلها في المغرب.
وتجمع الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ثلة من الخبراء الدوليين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين من القطاع الخاص لمناقشة سبل تجويد البيئة القانونية والمؤسسية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في القارة الإفريقية.
وتتمحور أشغال هذا اللقاء حول مجموعة من الموائد المستديرة تناقش موضوعات مختلفة متعلقة بمؤهلات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشكيل المدن المستقبلية، وإحداث بيئة مواتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية الاجتماعية (الصحة والتعليم) وآليات مبتكرة لهذه الشراكات.