زنقة 20 . متابعة
كشف “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” الذي يرأسه نزار بركة، أن تزايد نسبة الشيخوخة بالمغرب، بات يطرح العديد من التحديات، وهو ما يفرض سن سياسة عمومية مندمجة لحماية الأشخاص المسنين حماية متكاملة.
وطالب مجلس نزار بركة، خلال مصادقته بالإجماع على جلسته العادية الـ53، على التقرير الخاص بوضعية الأشخاص المسنين، الحكومة، بضرورة تعميم الاستفادة من نظام التقاعد، وذلك كجزء من إصلاح شامل للمعاشات، وكذا لتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لفائدة هذه الشريحة، داعيا إلى”خلق حد أدنى للشيخوخة، في إطار صندوق التماسك الاجتماعي”.
واعتبر “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، أن هذه الشريحة من المغاربة تعاني من كون :”التخطيط غير المناسب للفضاء العمومي في الوسط الحضري حاليا، الذي لا يشجع لا على الحركية ولا على حياة اجتماعية رغدة لفائدة كبار السن(أنظمة النقل والعبور غير مناسبة، حالة الأرصفة والمراحيض العمومية، والكراسي في المنتزهات والحدائق وفضاءات الترفيه)”.
ولفت المجلس في تقريره على أن البنية التحتية لمراكز الاستقبال لا تتلاءم مع وضعية كبار السن، إلى جانب غياب برامج لتأهيل وتحفيز موظفي هذه المراكز، الأمر الذي جعل المجلس يشدد على “تفضيل إبقاء الأشخاص المسنين رفقة أسرهم، كلما كان ذلك ممكنا، وأن التكفل الشامل داخل المؤسسة ينبغي أن يكون الملاذ الأخير في هذا الصدد”.
وبخصوص المسنين في العالم القروي، دعا المجلس في تقريره، إلى “دعم الوضع الاجتماعي في الوسط القروي، لفائدة الأشخاص المسنين الذين ليست لهم روابط أسرية، أو تم التخلي عنهم”.هذا وكشف المجلس دائما، أن “استعراض البيانات الموجودة، يفيد بأن فقط الخمس ( 1/5 ) من كبار السن يستفيدون من التغطية الاجتماعية والطبية، كما أن عددا قليلا منهم يمكنه الولوج إلى العلاجات الطبية، في الوقت الذي يتزايد فيه احتياجهم البدني والمالي”.