النرويج مُهتمة بالتعاون مع المغرب في قطاع الصيد البحري وتدبير المنتجات البحرية
زنقة 20. الرباط | ومه
قال روي أنجيلفيك، كاتب الدولة لدى وزير الصيد البحري في النرويج، إن بلاده والمغرب يعتزمان التعاون بشكل أكبر في مجال تدبير المنتوجات البحرية.
وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء عشية الدورة الخامسة للمعرض الدولي للصيد البحري “أليوتيس” بأكادير والتي ستحضر فيه أوسلو كضيف شرف، قال أنجيلفيك إن التعاون الثنائي في هذا المجال يستند بشكل خاص على البحث وتعزيز الاستخدام المستدام لموارد البحار والحفاظ على التنوع البيولوجي في المحيطات”.
وأوضح المسؤول النرويجي، في هذا الصدد، أن البلدين يناقشان إمكانات تطوير هذا التعاون من خلال، على الخصوص، إقامات دورات تدريب لفائدة عمال مغاربة في مزارع تربية الأحياء المائية.
وكثمرة لهذا التعاون، أشار إلى أن قيمة صادرات المنتوجات البحرية النرويجية إلى المغرب ارتفعت العام الماضي إلى 93 مليون كرونة (حوالي 9.5 مليون أورو)، والتي يمثل منها سمك السلمون ما مجموعه 85 مليون كرونة (أزيد من 8.6 مليون أورو)؛ معبرا عن الأمل في أن يستمر المغرب في إدارة موارده البحرية “بطريقة مستدامة، حتى تتمكن الأجيال القادمة من الاستفادة من الموارد الثمينة”.
وبخصوص مشاركة النرويج في معرض أليوتس (21-24 فبراير) الذي ينظم هذه السنة تحت شعار “التكنولوجيات الحديثة في مجال الصيد: من أجل مساهمة أفضل للقطاع في الإقتصاد الأزرق”، قال كاتب الدولة إن “هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها النرويج بمثل هذا المستوى الرفيع”.
على صعيد آخر، قال أنجلفيك إن الابتكار هو مفتاح النجاح المستقبلي للمنتجات البحرية النرويجية، التي تفرض نفسها في موقع الريادة على مستوى العالم في الإدارة البيئية المستدامة لمصايد الأسماك.
وأوضح أنجيلفيك، أن النرويج، بوصفها ثاني أكبر مورد للمنتوجات البحرية في العالم، “تحتاج إلى دفعة تكنولوجية قوية لمواصلة التقدم”؛ مضيفا أن هذا هو السبب في أن البلاد قد انطلقت في مجال صناعة صيد الأسماك.
وقال إن أكبر مزرعة بحرية في العالم تقع قبالة الساحل النرويجي، والهدف هو الحصول على منتجات سمكية بطريقة آمنة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالصيد الحر، قال المسؤول إن استخدام التكنولوجيا المتقدمة أحدث ثورة في القطاع في السنوات الأخيرة؛ موضحا أن السفن الجديدة الصديقة للبيئة حلت محل السفن القديمة.
وقال إن النرويج، التي يمتد طولها على 100 ألف كيلومتر وتشمل السواحل والمضايق والجزر، تمتلك “أحد أساطيل الصيد الأكثر تطورا في العالم”؛ مشيرا في هذا الصدد إلى توفر البلاد على 6000 قارب صيد.
وبالإضافة إلى كل ذلك، استحدثت الحكومة النرويجية منذ عامين “نظام إشارات المرور” لتنظيم نمو صناعة تربية الأحياء البحرية، كما أنها أنشأت برنامج تراخيص من أجل تشجيع الشركات على الاستثمار في تطوير واستخدام التكنولوجيات الجديدة.
وفي هذا الصدد، أكد أنجلفيك على أهمية الابتكار التكنولوجي في تربية الأحياء المائية بهدف الحد من التأثير البيئي وضمان النمو المستدام للقطاع؛ مشيرا إلى أن تراخيص الابتكار تمنح فقط لمشاريع تعتبر مبتكرة للغاية، مع تكلفة استثمارية هامة.
وقال إن هذه الابتكارات ستمكن صناعة تربية الأحياء المائية من مواجهة التحديات البيئية بشكل أفضل، مشيرا إلى أنه يجب على النرويج أن تستخدم المحيط بطريقة أكثر ذكاء مما هو عليه الحال اليوم، من ناحية، من خلال منع تدمير النظم الإيكولوجية البحرية في العالم من جراء النفايات وسوء الإدارة، وثانيا، عن طريق إدارة مواردها البحرية بطريقة أكثر استدامة.
وعبر عن اعتقاده بأن المحيط هو المفتاح لحل العديد من المشاكل التي تواجه العالم اليوم، وبالخصوص فيما يتعلق بإحداث فرص العمل وتوفير الغذاء الآمن والصحي.
ولدى توقفه عند أحدث الأرقام التي سجلها القطاع، أوضح المسؤول النرويجي أن النرويج سجلت صادرات قياسية بلغت 2.7 مليون طن من المنتجات البحرية (زراعة الأحياء المائية والصيد البحري) في عام 2018 بزيادة 4 في المائة مقارنة بالعام السابق، حيث ذكر أن الدولة الاسكندنافية تصدر 95 في المئة من إجمالي إنتاجها.
وأشار إلى أن الصادرات قد بلغت 99.3 مليار كرونة نرويجية، أي أكثر من 10 مليار أورو، مشيرا إلى أنه يتم استهلاك ما يعادل 37 مليون وجبة تم صيدها في البحار النرويجية، يوميا، في 146 دولة حول العالم.
ووفقا له، فإن تربية الأحياء المائية تمثل 71 في المئة من إجمالي الصادرات، وخاصة تربية السلمون، والتي حققت 71 مليار كرونة في العام الماضي.
ومن ناحية التوظيف، أشار أنجيلفيك إلى أن إجمالي اليد العاملة في صناعة المأكولات البحرية والشركات المرتبطة بها في النرويج قد استقر حول 58000 في العامين الماضيين، مناصفة بين اليد العاملة المباشرة وغير المباشرة؛ مضيفا أن 10.500 شخصا يعملون بشكل مباشر في قطاع تربية الأحياء المائية، ولا سيما في تربية السلمون.