زنقة 20 | يونس مزيه
دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ عبر مجلسها الوطني، كافة الأساتذة المتعاقدين الى رفض و مقاطعة التوقيع،على ملحقات العقود التي أرادت الأكاديميات تجديدها.
و حسب بلاغ التنسيقية الذي يتوفر موقع Rue20.com، على نسخة منه، فإصدار أكاديميات التعليم الجهوية مذكرات التجديد لأفواج 2016 و 2017 و 2018، تسعى من خلاله الأكاديميات الى شرعنة التعاقد و الضرب في مشروعية مطالبهم التي اعتبروها بالمشروعة، المتمثلة في الادماج المباشر و اسقاط مرسوم التعاقد الذي سمي بلغة البلاغ بالمشؤوم.
كما أكدت التنسيقية عبر بلاغها، على أن “المعركة من أجل إسقاط التعاقد لا تحتمل أي تراجع”، من خلال المشاركة المكثفة للأساتذة في المسيرة الوطنية الممركزة التي دعت اليها و التي ستكون بالرباط يوم 20 فبراير الجاري.
و عبر ذات البلاغ الى، معبرة عن إدانته لما سماه بأعمال العنف والتضيق التي تمارس على الأساتذة المتعاقدين من داخل المؤسسات وخارجها، محملة مسؤولية ذلك للدولة.
مشيرا في ذات السياق الى أن “الأكاديميات الجهوية حاولت اللعب على عامل الوقت لاستدراج الأساتذة وإرغامهم على توقيع العقود، وبعد نقاش جدي فإن المجلس الوطني للتنسيقية قرر وبشكل ديمقراطي مقاطعة توقيع ملحق هذا العقد “لأنه يضرب في العمق مطلب التنسيقية المتمثل في الإدماج وإسقاط التعاقد”.
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد كشف عن استمرار خيار اللجوء إلى أساتذة متعاقدين، بدل التوظيف لمواجهة الخصاص المتزايد في الموارد البشرية لقطاع التعليم.
العثماني، قال إن القانون المالي لـ2018، سيتضمن اعتمادات جديدة للتعاقد مع 20 ألف أستاذ جديد، سيضافون إلى 24 ألف الذين جرى التعاقد معهم في 2017، و11 ألفا في العام 2016.
هذه الأرقام رفعت مجموع الأساتذة المتعاقدين إلى 55 ألفا.