التحقيق مع وزير سابق في قضايا تبذير أموال عمومية و استغلال النفوذ !
زنقة 20 | الرباط
استمع المركز القضائي للدرك بالرماني أخيرا، الى وزير التجهيز السابق الاستقلالي بوعمرو تغوان و أربعة عشر عضوا من المجلس الجماعي لازحيليكة دائرة الرماني، الذي يرأسه الوزير السابق، موضوع شكاية تتعلق بجرائم تبذير أموال عمومية و التزوير و الغدر و خيانة الأمانة و استغلال النفود ، موجهة الى قسم جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط.
الشكاية التي حصل الأخبار على نسخة منها، و جها أربعة عشر عضوا من جماعة أزحيليكة تفيد بارتكاب تغوان أفاعلا تشكل خرقا للقانون، بعدما أقدم على صرف اعتمادات مالية لفائدة جمعية النجوم لمربي الخيول و رياضة الفروسية و تمكينها من 39600 درهم، قصد توفير الدعم المادي للجمعية من أجل تنظيم المهرجان السنوي للفروسية، في مخالفة صريحة لمقرر المجلس رقم 69 بتاريخ 5 ماي 2017، والذي بموجبه رفض المجلس [اغلبية أعضائه الحاضرين عقد اتفاقية شراكة بين جماعة ازحيليكة و الجمعية سالفة الذكر تورد “الصباح”.
و أوضحت الشكاية، التي تم توجيه نسخة منها الى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، أن توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات من صلاحيات المجلس، و هو المختص وحده بالتداول فيها و اتخاذ المقرر، و الذي يراه مناسبا، عملا بمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، و لا يدخل ضمن صلاحيات الرئيس الملزم بتنفيذ المقرر، وهو التدبير القانوني الذي لم يحترمه حين أقدم على دعم الجمعية المذكورة تم من خلال مصاريف النشاط الثقافي و الفني، و التي يتم انفاقها أما عن طريق صفقة أو سند الطلب، أو أن تكون موضوع عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، و هذا الأمر لم يتم احترامه من طرف الرئيس.
وكشفت الشكاية أن كل مقررات المجلس بشأن الاتفاقيات و الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني و ذات الوقع المالي على النفقات لا تصبح قابلة للتنفيذ الا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه، في وقت اشارت الشكاية الموجهة الى المجلس الجهوي للحسابات الى توجيه المشتكين كتابا الى عامل الاقليم مسجل بمكتب الضبط بتاريخ 3 أكتوبر 2017، حول اخبار بارتكاب رئيس جماعة الزحيليكة أفعالا مخالفة للقوانين، مطالبين بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات، دون أن يتوصلوا بأي رد أو جواب منه و عدم تدخل تبعا لصلاحياته القانونية في الحفاظ على مصالح الجماعة و فرض احترام القانون في تدبير الشأن المحلي.