فضيحة . هذه هوية مطلوب الـ”إنتربول” المرشح للإنتخابات بخريبكة
زنقة 20 . الرباط
فضيحة جديدة، تلك التي كشف عنها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، والمتعلقة بمرشح للإنتخابات الجماعية والجهوية المقبلة بمدينة خريبكة ملاحق من طرف الشرطة الدولية الإنتربول بتهمة الاتجار في المخدرات بداية العام الماضي.
ويتعلق الأمر حسب مصادر Rue20.Com بالمرشح “ب.ع”،المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري، وهو مطلوب للعدالة الدولية، للمثول أمام السلطات الإيطالية، بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية، بحسب ما نشرته صحيفة الناس المتوقفة عن الصدور في عددها 251، بتاريخ فاتح غشت 2014.
من جهة أخرى، دخلت أسماء مطلوبة للتحقيق، لدى الشرطة والدرك، بإقليم خريبكة، غمار الترشح للاستحقاقات الجماعية، سواء بلوائح الجماعات الحضرية، أو الدوائر الفردية بتراب الجماعات القروية.
وأفادت جريدة “الصباح “، أن بعض الوجوه وضعت وثائق ترشيحها لدى السلطات المحلية، وتوصلت بالوصل النهائي لقبول ملفها وتستعد للحملة الانتخابية، وهي التي ظلت موضوع متابعات قضائية، في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.
واستغربت تنظيمات سياسية وحقوقية بالإقليم، من قبول السلطات ملفات ترشيح أسماء لديها متابعة جنحية سابقة، وأخرى موضوع مذكرة بحث في شأن إصدار شيكات بدون رصيد.
واستأثر النقاش داخل المجتمع المدني، حول موضوع ترشيح أحزاب في لوائحها الانتخابية، أسماء موضوع شبهة جنحية وأخرى جنائية، تتردد خلال المدة الأخيرة، لدى الضابطة القضائية بالمدينة، لاستنطاقها حول قضايا النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة والغدر، وهو الأمر الذي يزيد نسبة القلق لدى الناخبين حول دور الاستحقاقات الجماعية، في تأهيل النخبة المحلية، لتدبير الشأن المحلي.
واشتد الصراع الخفي بين مرشحي الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، باللائحة الجهوية لخريبكة- بني ملال، في المنافسة، من خلال استقطاب أكبر عدد من المرشحين، بالدوائر القروية بتراب الإقليم، إذ فقدت جميع الأحزاب أغلبية ومعارضة، الكثير من منتسبيها، الذين تمت «صباغتهم»، بغية حيازة أكبر عدد من الأصوات، بالدوائر القروية، لفائدة اللائحة الجهوية، التي تتنافس عدة أسماء قيادية، بحثا عن رئاسة الجهة الجديدة، التي تضم خريبكة وبني ملال وخنيفرة.
وتحدثت مصادر مطلعة عن اقتراب خروج الكثير من الأسرار، التي رافقت عمليات التحضير، للترشيح خاصة بعد منافسة أسماء وازنة سياسيا، وأخرى ذات نفوذ مالي، بحثا عن أغلبية مريحة، للمجالس المنتخبة، بعد اقتراع 4 شتنبر، لتضيف أن دخول «حرفيي العقار»، لأول مرة ضمن قوائم المرشحين، رفع حرارة التنافس، وأن الخلافات الواردة بين أصدقاء الأمس، ستخرج تفاصيلها للعلن، خاصة أن الكثير منهم، استعانوا بأجهزة تسجيل وتصوير للقاءات سرية وحميمية.
ووجهت ضربات موجعة لحزبي العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، اللذين غادرتهما عدة أسماء، ظلت تشكل خزانا للأصوات، خاصة بالجماعات القروية، وأبي الجعد، حيث تمكنت التخطيطات في مغادرتها لمراكز المسؤولية، بالحزبين، في اتجاه الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.
وطغت المصالح الشخصية على تحركات مجموعة من «اختصاصيي الانتخابات»، وشكلت الصفقات والعقار، عملة واحدة داخل مجموعة من التنظيمات بالإقليم، ما زاد من ارتفاع نسبة الغاضبين، لدى الناخبين الذين أطلقوا شعارات عبر «فيسبوك» يدعون فيها إلى مقاطعة التصويت.