العماري أمام العثماني : تأخر تفعيل الجهوية لا يرقى إلى تطلعات الملك !
زنقة 20 | الرباط
انتق رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري ، تأخر صدور المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي للجهات، وتعثر سيرورة نقل الاختصاصات الذاتية من المركز إلى الجهات.
انتقادات العماري جاءت أمام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في اللقاء التواصلي الذي عقدته الحكومة اليوم السبت بمقر عمالة الفحص أنجرة مع منتخبي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري اعتبر أن ما تم إنجازه على مستوى الجهة لا يرقى إلى تطلعات الملك محمد السادس، وطموح القوى السياسية بالمجلس وانتظارات المواطنات والمواطنين بالأقاليم الثمانية المكونة لتراب هذه الجهة.
ومرد ذلك يقول العماري إلى اعتبارات منها تأخر صدور المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي للجهات، وتعثر سيرورة نقل الاختصاصات الذاتية من المركز إلى الجهات و التي أثرت حسب قوله سلبا على أداء المجلس.
العماري أكد أنه رغم تأخر صدور المرسوم التطبيقي المنصوص عليه في القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بإعداد برنامج التنمية الجهوية، فقد قام المجلس الجهوي ، كما بقية جهات المملكة، بتهييء هذا البرنامج، بمنهجية تشاركية موسعة، مع ممثلي مصالحكم الجهوية الخارجية، ومع المنتخبين على مستوى الأقاليم والجماعات، والهيئات الاستشارية بالمجلس، ومع فعاليات المجتمع المدني، حيث تجاوز عدد اللقاءات 24 اجتماعا.
و أشار إلى أنه تم التصويت على هذه الوثيقة الاستراتيجية التي تتضمن 23 برنامجا في إطار الاختصاصات الذاتية و 22 برنامجا في إطار الاختصاصات المشتركة، بتكلفة إجمالية تقدر ب13,5 مليار درهم خلال ست سنوات؛ بإجماع مكونات المجلس في شهر أبريل من سنة 2017.
مضيفاً أنه “تم إرسالها إلى السلطة الحكومية المختصة، في حينه، وأشرت عليه، بعد أزيد من سنة، وبالضبط في شهر يونيو 2018، مع تقييد هذا التأشير بحدود الموارد الذاتية لمجلس الجهة والموارد التي سيتمكن من تعبئتها مع الإشارة إلى أن موارد مجلس الجهة خلال الثلاث سنوات المنصرمة لم تتجاوز المليار ونصف درهم.”
و خاطب العماري العثماني بالقول : ” ولعلي أتساءل معكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الوصفة التي يمكن أن يتم بها تدبير الموارد المالية للجهة. فباستثناء تحويلات الدولة من الضرائب المستخلصة من الجهات، وما تتم تعبئته من مبالغ بسيطة، في إطار التعاون الدولي، فإنه ليست هناك موارد أخرى، ستمكن المجلس من تحقيق طموحاته المترجمة في برنامج التنمية الجهوية. خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار، القرار الحكومي القاضي بتخصيص نسبة 40 في المائة على الأقل من الموارد السنوية للجهات لفائدة “برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي”، مع العلم أن مجالس الجهات لم تُستشَر رسميا في هندسة هذا البرنامج”.
“وإذا أضفنا إلى هذا الاقتطاع نسبة 10 في المائة من موارد الجهات التي يجب أن تساهم به في صندوق التضامن بين الجهات، وكذا النفقات الإلزامية المتعلقة بالتسيير؛ فإنه لن يتبقى لمعظم المجالس سوى اعتمادات متواضعة جدا، تسمح بالكاد، بالتدخل في إنجاز بعض المسالك القروية” يقول العماري.
و اعتبر العماري أن الاحتكاك لأزيد من ثلاث سنوات مع النصوص القانونية من جهة، ومع الممارسة الميدانية الفعلية أبانت عن وجود عدة إكراهات تحول دون بلوغ قدر محترم من تطلعات الملك وانتظارات الساكنة في التنمية.