جرائم الأموال بمراكش تدين نائب رئيس جماعة سبت جزولة بـ10 سنوات سجناً نافذاً !
زنقة 20 | الرباط
لازالت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش تصدر أحكامها في حق بعض رؤساء الجماعات القروية بإقليم آسفي.
المحكمة أدانت اليوم الخميس النائب الرابع لرئيس بلدية سبت جزولة بعشر سنوات سجنا نافذا، بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد اموال عامة.
نفس الملف كان قد أدين فيه شتنبر الماضي، الرئيس السابق لجماعة أنكا بدائرة كزولة، بإقليم آسفي، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم، وتعويض للمطالب بالحق المدني، ممثلا في الجماعة الترابية لأنكا قيمته 30 مليونا.
نفس الحكم صدر في حق كل من “أ. ح”، موظف جماعي، بقسم تصحيح الإمضاءات، و “ص. أ”، وكيل المداخيل بالجماعة ذاتها، اللذين أدينا بعشر سنوات لكل منهما مع أدائهما 15 مليونا لكل واحد منهما لفائدة المطالب بالحق المدني وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، في حين قضت هيأة الحكم، ببراءة المستشار الجماعي “م. ق”.
تفاصيل القضية تعود إلى منح وصولات بالأداء لفائدة المقاول الحائز على صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي، ومنها المجزرة، إذ تبين من خلال التحريات والأبحاث المنجزة، أن جماعة أنكا، وخلال أزيد من سنتين، لم يضخ في خزينتها أي درهم، ليتضح، في آخر المطاف، أن تلك الوصولات مزورة، وأن عقد كراء السوق الأسبوعي مزور، إذ لم تعقد صفقة الكراء، حسب الثابت من شهادة وكيل المداخيل، وإنما تم الاكتفاء بإنجاز محضر يتعلق بالصفقة، وتمت مطالبة وكيل المداخيل وضابط تصحيح الإمضاءات بالتوقيع عليه إلى جانب توقيع رئيس الجماعة، وهو ما ثبت معه لدى قاضي التحقيق أن هذا الفعل يشكل جناية التزوير.