أمين عام الحكومة يحيل قانون التنظيم القضائي الجديد على المحكمة الدستورية و هيئات قضائية تحتج !

زنقة 20 | الرباط

الوزراء المشاركين في المجلس الحكومي الأخير، فوجئوا بطلب الأمين العام للحكومة عرض قانون التنظيم القضائي الجديد، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، على المحكمة الدستورية للحسم في مصيره بعد تحفظ القضاة على عدد من مقتضياته.

وكان من المفترض أن يرى هذا القانون النور بالصحيفة الرسمية، خاصة بعد أن حظي بإجماع ممثلي الأمة، لكن رفض الجمعيات المهنية للقضاة للمشروع، جعل مصيره يلفه الغموض، إلى أن أخبر الأمين العام للحكومة بطلب إحالته على المحكمة الدستورية للبت في مشروعيته، ما قد يعيده إلى نقطة الصفر.

وكانت الهيئتان المهنيتان اللتان تمثلان القضاة قد أعربتا في مناسبات سابقة، على لسان رئيسيهما عبد الحق العياسي بالنسبة للودادية الحسنية للقضاة، وعبد اللطيف الشنتوف بالنسبة لنادي قضاة المغرب،عن تحفظ القضاة على مجموعة من المقتضيات التي أتى بها قانون التنظيم القضائي الجديد، أهمها منح وزارة العدل صلاحية محاسبة وتقييم عمل المسؤولين القضائيين في ما يخص إشرافهم الإداري على المحاكم، وهو ما اعتبراه تدخلا في عملهم ومسًا باستقلالية السلطة القضائية.