نقابة مخاريق تحذر من تأزم الوضع الإجتماعي و انسداد الآفاق أمام الشباب !
زنقة 20 | الرباط
قال المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء يوم الخميس 27 دجنبر 2018 ، إن مختلف فئات الشعب المغربي تعيش تذمراً وإحباطاً ” جراء ضغط ارتفاع تكلفة العيش، وتدهور في الخدمات الاجتماعية، وانسداد الآفاق أمام الشباب وانتهاك حقوق المتقاعدين، والزيادة المهولة في نسب البطالة والعمل الهش الذي أصبح يطال حتى الوظيفة العمومية، ومعاناة العمال تحت التهديد اليومي للتسريح الجماعي والفردي”.
و أضاف برلمان نقابة مخاريق في بيان له أن “الحريات النقابية تشهد اعتداءات وصلت حد امتناع ورفض السلطات تسليم وصولات الإيداع للمكاتب النقابية، إضافة إلى ما يتعرض له المسؤولون النقابيون من طرد وتضييق وتقديم للمحاكمات على خلفية ملفات مفبركة وتُهم واهية مصطنعة”.
و أشاد أعضاء المجلس الوطني لنقابة UMT، بـ”قرار مقاطعة كل جلسات الحوار الاجتماعي التي لا تقدم فيها الحكومة عروضا جديدة تنسجم مع ما طرحه الاتحاد المغربي للشغل من مطالب مشروعة وموضوعية” ، محذرين “من تبعات تأزم الوضع وتعنت الحكومة واستمرارها في التعامل السلبي مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء”.
و قال المـجـلـس الـوطني للاتحـاد أن ” القرارات الحكومية تراجعية و تستهدف حقوق ومكاسب ومستقبل الطبقة العاملة والجماهير الشعبية” ، مندداً بقوة بـ”الهجوم على الحقوق والحريات النقابية من طرف أرباب العمل أمام الحياد السلبي وأحيانا مباركة السلطات العمومية”.
و حمل “الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية”، مندداً بـ”موقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”.
و أعلن تأييده التام لقرار الأمانة الوطنية بـ”مقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين” ، مؤكداً “تشبثه بمطالبه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة”.
كما قرر خوض “معارك نضالية بكافة أشكالها، وذلك من 10 إلى 20 يناير 2019، من مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية وكل الأشكال النضالية، وذلك احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة”.