الإستقلال يقصف ‘البجييدي’ ويدعوه لإحترام إستقلالية القضاء مُحملاً الحكومة التي يقودها مسؤولية تدهور الأوضاع

زنقة 20 | يونس مزيه

وجهت اللجنة المركزية  لحزب الاستقلال في بيان لها، قصفاً مبطناً لحزب ‘العدالة والتنمية’ وقياداته عقب مهاجمة الأخيرة للقضاء والتشكيك في إستقلاليته بسبب قضية متابعة ‘حمي الدين’ البرلماني والقيادي بحزب الاسلاميين.

و دعا حزب ‘الميزان’ على متن بلاغه، الى ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلط وتوازنها، وعدم المساس بمقومات دولة الحق والقانون، وضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة ،والمساواة امام العدالة بدون أي تمييز أو انتقائية، وتحصين القضاء من التأثيرات الخارجية كيفما كان نوعها ومصدرها.

كما حملت تنفيذية ‘الميزان’ الحكومة التي يقودها ‘البيجيدي’ مسؤولية الأوضاع التي يعيشها المغرب، حيث عبرت عن أسفها لفشل الحوار الاجتماعي وتحمل الحكومة كامل المسؤولية في ذلك نظرا لتعنتها وعدم كفاية العرض الذي قدمته للمركزيات النقابية، كما تحملها المسؤولية الكاملة لما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية من هشاشة وتدني واضح لمستوى المعيشة وضرب للقدرة الشرائية للمواطنين.

كما طالب ‘الاستقلال’، الحكومة الى الحد من ظاهرة استنزاف الزمن السياسي وزمن الإصلاح، وتنفيذ التزاماتها السياسية  والتجاوب الإيجابي مع الآجال التي حددها الملك لها لتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع، وإشراك الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين وكذا والمجتمع المدني في بلورة الإصلاحات في العديد من المجالات ومنها التشغيل والتكوين والجبايات.

وعبرت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال في بيانها، عن أسفها عن تعطيل الحكومة لمشروع الجهوية المتقدمة، الذي أرجعته (الفشل) الى غياب الإرادة والرؤية السياسية  لنقل اختصاصاتها من المركز إلى الجهات، وبقاء المجالات سجينة اختيارات مفرطة في المركزية وغير قادرة على تحقيق التنمية المنشودة .

كما نبهت إلى أن مشروع اللاتركيز الإداري، ينبغي أن يكون إراديا وأن يستوعب روح وجوهر الاختيار الديمقراطي، بعيدا عن إعادة إنتاج المركزية بهندسة جديدة، وأن يكون في مستوى رهانات إنجاح ورش اللامركزية، مطالبة بإحداثُ هيئة استراتيجية للجهوية المتقدمة تتولى قيادة وتتبع تفعيل نقل الاختصاصات والموارد للجهات، وتنفيذ البرامج التعاقدية مع الدولة في إطار السياسات العمومية والمخططات القطاعية المعتمدة.