رايتس ووتش : شبهات “تعذيب” بحق معتقلي “حراك الريف” .. و الرميد : لا يوجد تعذيب بالمغرب !
زنقة 20 | الرباط
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هناك “شبهات بتعذيب” الموقوفين سجلت خلال المرحلة الأولى من محاكمة قادة “حراك الريف” في المغرب، داعية القضاء إلى النظر في “الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين” خلال جلسات الاستئناف الجارية حاليا.
وبدأت منتصف نونبر الماضي في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة 42 من قادة هذه الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017، وذلك بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعشرين عاما، في حين استفاد 11 متهما من عفو أصدره الملك محمد السادس في غشت الماضي.
ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا أمس الجمعة بعنوان “المغرب: شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية” جاء فيه أن محاضر الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية تفيد بأن “50 من أصل 53 متهما قالوا إن الشرطة في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء ضغطت عليهم بطريقة أو بأخرى لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها”.
وأضاف التقرير “هكذا اعترف المتهمون بارتكاب أعمال عنف ضد رجال الشرطة وإضرام النار في سياراتهم وإحراق مبنى لعائلات موظفي الشرطة (…) وتنظيم احتجاجات غير مرخص لها”، وهي الاعترافات التي “أنكروها أمام قاضي التحقيق ثم أثناء المحاكمة”.
و ينقل التقرير عن مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أحمد بنشمشي قوله إن “عدم الأخذ بالاعتبار أدلة التعذيب والاعترافات القسرية وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة شوه المحاكمة الابتدائية في قضية الحراك”.
وتابع أن “على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين عندما تراجع أحكام الإدانة ضد نشطاء ومتظاهرين من منطقة الريف”.
وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد إن الوزارة سترد على تقرير هيومن رايتس ووتش بعد دراسته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المنظمة لا تستند في معلوماتها إلى “تحريات ميدانية”، مؤكدا أن “التعذيب المنهجي لم يعد موجودا في المغرب، بل فقط حالات فردية نعمل على محاصرتها”.