زنقة 20 . الحُسيمة
أقر محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أن قانون الإرهاب، أسرع قانون وضعه المغرب، “إخراجه جاء في ظرفية بعد أحداث ماي وبعد رجة مجتمعية لذلك تم تمريره بسرعة لأنه رأى النور في 13 يوما”.
وشدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي كان يتحدث في ندوة النموذج المغربي في مواجهة الإرهاب المنظمة من قبل جمعية الريف للتضامن والتنمية، ضمن الدورة العاشرة للمهرجان المتوسطي بالحسيمة، على ان مواجهة الإرهاب يجب أن تتم وفق احترام حقوق الانسان وتفادي المحاكمات “غير العادلة”، مع تحري الدقة في مفردات بنود قانون الإرهاب الحالي.
وأكد محمد الصبار أن محاربة الإرهاب مسؤولية جماعية، تتطلب حشذ الرأي العام، وإدراج مقاربة شمولية تدمج الجانب الأمني، والحقوقي والديني.
كما انتقد الصبار، خلو مشروع القانون الجنائي المغربي من أي نص قانوني يدين ظاهرة التكفير، مؤكدا ان مشروع القانون الجنائي الجديد لم يتصد لظاهرة التكفير.