وزارة الصحة: المغرب قادرٌ على تصدير الأدوية الى بلدان القارة الأسيوية

زنقة 20. الرباط

أكد مدير مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، جمال توفيق، أنه بإمكان المغرب الاضطلاع بدور ريادي في سوق المستحضرات الصيدلانية في آسيا، الذي يتوفر على إمكانات مهمة بالنسبة للفاعلين المغاربة في مجال صناعة الأدوية والصيدلة.

وقال توفيق، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في الاجتماع الأول للهيئات الوطنية لتقنين الأدوية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت يومي 21 و22 نونبر بجاكرتا، إنه ” يمكن للمغرب ، بفضل تجربته، وجودة منتجاته والإمكانات الكبرى لصناعته،أن يضطلع بدور جد مهم في سوق المستحضرات الصيدلانية في آسيا”.

وأبرز، في هذا الصدد، أن المملكة، وإلى جانب التزامها تجاه القارة الإفريقية، في إطار الشراكة جنوب – جنوب، يمكنها التوجه نحو أسواق جديدة، وخاصة في آسيا وبالتحديد في إندونيسيا، التي تضم أزيد من 260 مليون من الساكنة، وهو ما يمثل أكبر طلب للاستهلاك في منطقة جنوب شرق آسيا.

وفي معرض تطرقه لتجربة وشهرة الإنتاج الوطني في مجال الأدوية، ذكر توفيق بإحداث المختبر الوطني لمراقبة الأدوية عام 1972، وهي المؤسسة التي حصلت على شهادة التأهيل من طرف منظمة الصحة العالمية للمرة الرابعة.

وأوضح أن “المختبر الوطني لمراقبة الأدوية يخضع أيضا للمراجعة والمراقبة بصورة منتظمة من قبل الهيئات الأوروبية المكلفة بمجال الصيدلة، مما يعزز الثقة في صناعتنا الصيدلانية”، مبرزا أن المملكة تصدر ما يقرب من 10 في المائة من إنتاجها من الأدوية إلى 40 بلدا في إفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا.

وأضاف أن الصناعة الصيدلانية، التي تغطي 65 في المائة من احتياجات السوق الوطني، تتوفر على شبكة متطورة تضمن توزيعا جيدا للأدوية وجعلعل متوفرة بشكل أفضل حتى في أكثر المناطق النائية في المملكة.

وبخصوص مشروع الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، كشف توفيق أن هذه البنية الجديدة ستسهم في توفير المزيد من الإمكانات واستقلالية القطاع، مع مزيد من المرونة واستقلالية على مستوى المساطر والتي ستسمح ، بحسبه، في تقوية المراقبة على الصناعة الصيدلانية، وتحفيز قدراتها والمضي قدما في مجال تعزيز جودة وسلامة المنتجات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي معرض حديثة عن التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة الصيدلانية، ذكر ببعض التهديدات التي يمكن أن تظهر مع منظومة معولمة أكثر فأكثر، مشيرا إلى أنه مع تركيز كبير لمؤسسات في مجال الصيدلة، فإن تحدي اكتشاف أدوية جديدة يطرح نفسه بحدة، وهو ما يفرض مضاعفة الاستثمارات في المجال.

وأضاف أن أغلبية الأدوية هي من النوع التقليدي والكيميائي.” ورغم ذلك ، فإننا نتوجه أكثر فأكثر نحو منتجات التكنولوجيا الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، لكن أيضا المنتجات الأكثر تعقيدا”، مشيرا إلى الإشكالات التي قد تطرح بشأن الأدوية الحيوية المتماثلة.

واعتبر توفيق أن العالم يسير بخطى ثابتة نحو التطبيب المتخصص الشخصي وعلى المقاس، مشيرا إلى أن أسواق الصيدلة في البلدان النامية، التي تحتاج إلى مزيد من تحسين لقاحاتها ومنتجات التكنولوجيا الحيوية، تمثل فرصا مهمة للاستثمار بالنسبة للمملكة.

وأكد أنه “يتعين على الفاعلين الصناعيين والفاعلين الخواص في المغرب التجمع والتآزر ووضع بنيات مشتركة بهدف الانفتاح على أسواق أخرى، وبالتالي زيادة دخلهم وقدراتهم التصديرية”، مؤكدا أن الوزارة لن تدخر أي جهد لتقوم بتسهيل مهامهم.

وذكر توفيق أن المغرب بصدد تدراس سبل جديد لإحداث وحدات تصنيع اللقاحات، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني للتلقيح حقق نجاحا كبيرا.

وقال إن “المملكة تمكنت من وقف أو القضاء بشكل كامل على الكثير من الأمراض والحد من الأمراض الأخرى المتنقلة والمعدية التي كانت تؤثر على الصحة في السابق” ، مضيفا أنه يتوجب الحفاظ على هذه الجهود.

كما تطرق إلى برنامج اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري، مبرزا أن هذا المشروع الرائد سيمكن من تجنب عدد من حالات سرطان عنق الرحم لدى النساء ،مؤكدا أيضا على أهمية برنامج وزارة الصحة الطموح ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي “سي”.

وخلص توفيق إلى القول بأن ” الأفكار واضحة، والإرادة السياسية متوفرة، والجهود التي تبذل لن تتأخر في أن يجني المواطن المغربي ثمارها “.