قناة العيون .. قليل من الإعلام و كثير من الإستغلال السياسي !
زنقة 20 | علي التومي
عبر الإعلامي “مولود زهير” رئيس قسم الأخبار سابقا ورئيس مصلحة البث والبرمجة و ضمن من وضعوا الحجر الأساس لمكتب القناة بجهة كلميم السمارة كأول مسؤول على المكتب (عبر) عن أسفه لما ٱلت إليه قناة العيون بعد أن كان من جيلها المؤسس لتجربة القناة سنة 2004.
تجربة أشار في تصريح لموقع Rue20.Com إلى “أن الوقت قد حان لتقييمها من أجل إعادة التوهج الذي فقدته وجعلها فضاء للحوار والتعبير الحر عن الرأي وفق ما يضمنه الدستور، ووضع حد للاستغلال الذي تتعرض له من طرف بعض المسؤولين والمنتخبين والفعاليات السياسية والمدنية الذين حولوا هذه المؤسسة العمومية لأداة لتلميع صورهم بفرض حضورهم الشبه الدائم على شاشتها في شبه احتكار لها، وهو ما يستدعي العمل على تحصينها من كل أشكال الاستغلال”.
كما نوه بحجم مابذله العاملون بالقناة على امتداد سنوات في اداء عملهم متسلحين بالتفاني والإخلاص والسهر على استمرارية المؤسسة رغم الإكراهات والضغوطات قبل أن يدق ناقوس الخطر، وهو ما أحسوا به على حد تعبيره قبل ثمان سنوات مما انعكس على مسار لا يتماشى مع ما رسم لها سابقا يضيف.
الإعلامي زهير قارب أيضا رؤية ذاتية تشخيصية لحاضر القناة ووضعها الحالي الذي كانوا قد نبهو له قبل ثمان سنوات “وها نحن اليوم نعاين الوضع الذي آلت إليه القناة، وهو الوضع الذي تم التنبيه له في غشت 2010 لتوجه لهم تهم التخوين والانفصال والاغتناء على حساب القناة وغيرها من التهم الجاهزة والمعدة مسبقا”.
كما وضع الإعلامي، نقاط محورية لإخراج القناة من زخم الأعطاب التي ألمت بجسمها مؤكدا على تبنيها لإعادة القناة للمسار الصحيح ومن بينها إعادة الاعتبار للعاملين بالقناة بتمكينهم من التكوين وتحسين الوضعية المادية للتقنيين والصحفيين و تعزيز القناة بكفاءات بشرية ذات تكوين عال.
بالإضافة لتفعيل الإنتاج الداخلي و توقيف جميع برامج القناة القديمة التي مل منها المشاهد وإبداع أفكار برامج جديدة قادرة على استقطاب جمهور واسع خاصة من الاطفال والشباب التي تعد من الشرائح التي لم تهتم بها القناة و القطع مع تجربة إنتاج برامج من طرف شركات الانتاج وحصر تنفيذ الانتاج على الدراما
كما دعا إلى استقلالية القناة إداريا وماليا و زيادة ساعات البث بشكل يتوافق مع الإمكانيات البشرية والمادية و إدماج القناة ضمن مشروع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وتمكينها من الإمكانيات المالية والموارد البشرية.