فيديوهات تظلم عناصر الأمن تُفجرُ تورط مسؤولين أمنيين مع مافيات التهريب الدولي وترويج المخدرات
زنقة 20. الرباط
كشف ‘مقدم شرطة’ بالمنطقة الأمنية بمدينة سلا في تسجيل فيديو، تم بثه حديثاً عن معطيات خطيرة تخص تورط مسؤولين أمنيين في الشطط في استغلال السلطة بينهم رئيس الدائرة الامنية بمدينة سلا ومدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن حسب ذات الشرطي.
مقدم الشرطة الذي بث شريط فيديو يسرد فيه تفاصيل توقيفه لمبحوث عنه في قضايا التهريب الدولي للسيارات عبر معبر ‘الكركرات’ و ترويج المخدرات بمدينة سلا، قبل أن يتفاجأ برئيس الدائرة الأمنية يعاتبه على توقيف المجرم المبحوث عنه.
ذات الشرطي ‘سلم 6’، كشف في تصريح فيديو خطير يتوفر موقع Rue20.com على نسخة منه، أن رئيس الدائرة الأمنية بسٓلا تسلم ثلاثة ملايين ونصف للافراج عن المجرم المطلوب للعدالة، كما تم تزوير المحضر الخاص بأسباب توقيفه المتعلقة بتهريب السيارات المسروقة نحو موريتانيا وترويج المخدرات الصلبة بمدينة سلا، ليتم الاكتفاء بتهمة بسيطة تتعلق بسيارة بدون تأمين.
وحسب ذات الشرطي فان رئيسه في العمل، تسبب في معاقبته بتنقيله الى مدينة بوعرفة الحدودية مع الجزائر التي تبعد بـ800 كلمتراً عن مدينة سلا.
ويضيف الشرطي أنه تعرض لضغوط من طرف رئيسه للابتعاد عن هذا الملف، قبل أن يتوجه للمفتشية العامة للأمن الوطني التي لم تجد حلاً لمشكلته خاصة وأن راتبه هزيل و زوجته تعاني مرضاً مزمناً كما أنه يعاني مرض ‘الصرع’ وأبٌ لطفلين.
عقوبة التوقيف في حق ذات الشرطي، دفعته الى التظلم الى المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، لكنه حسب ما صرح به لم تجد رسالته الآذان الصاغية، كاشفاً أن مدير الموارد البشرية بذات المديرية تعمد معاقبته بالاقتطاع من راتبه الهزيل.
الى ذلك، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أنها حريصة على تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفيها، وتتبع ومواكبة أوضاعهم المهنية، بشكل يسمح بضمان التدبير الرشيد لمسارهم الوظيفي، وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بالالتزامات الإدارية المنوطة بهم، والمتمثلة في المحافظة على الأمن والنظام العامين، وصون سلامة الأشخاص والممتلكات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أنه “وتحقيقا لهذه الغاية، ما فتئت المديرية العامة للأمن الوطني ت ذ كر جميع المسؤولين الأمنيين، سواء على الصعيد المركزي واللاممركز، بالاهتمام بشؤون الموظفين وإيلاء عناية فائقة لطلباتهم وملتمساتهم وتظلماتهم”، مؤكدة، في هذا الصدد، على “وجوب تفعيل وتبسيط آليات التظلم الإداري، وتسريع آجال البت في مختلف الطلبات الإدارية، مع الحرص على إجراء الأبحاث الضرورية في كافة التظلمات الصادرة عن الموظفين”.
وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني “إذ تدعم هذه الجهود التي تروم تحقيق المصلحة الفضلى للموظف، فإنها تلتزم أيضا بتوطيد مبادئ الانضباط الوظيفي وضمان احترام السر المهني والتقيد بواجب التحفظ”، مشددة على أن “جميع التظلمات الصادرة عن موظفي الشرطة تخضع لأبحاث وتحقيقات معمقة، لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، غير أن التظلمات التي يثبت أنها تتضمن اتهامات زائفة أو مغلوطة فإنها ستخضع للمساطر القضائية والتدابير التأديبية المقررة قانونا”.