النقد الدولي: على المغرب الإسراع بإصلاحات اقتصادية

زنقة 20 .متابعة

ذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد المغربي، نُشر مؤخراً بعد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، واستكمال المراجعة الثانية لاتفاق “خط الوقاية والسيولة” الحالي مع المملكة، والتقييم اللاحق للاتفاق الأول أنه من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في 2015.

و يأتي التقرير بعد حصول المملكة على خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار درهم سنة 2012، قبل أن يتم تجديده سنة 2015 بقيمة 5 مليارات درهم، وهو ما دفع البنك إلى إصدار تقييم شامل عن الاقتصاد الوطني خلال الفترة ما بين 2012 و2014، والذي أشار إلى أن إجراءات السياسة المتخذة مؤخراً ساعدت على تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي، وتم تحقيق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات.

وجاء في التقرير المكون من 50 صفحة أنه يتعين على المغرب القيام بإصلاحات عميقة لتوسيع مداخيله والرفع من وعاء ميزانيته، قبل أن يتحدث عن “بطء إيقاع الإصلاحات الاقتصادية” مرجعاً ذلك لاندلاع أحداث “الربيع العربي”، حسب المؤسسة المالية الدولية التي أضافت أن الحكومة في تلك المرحلة كانت مجبرة على تجميد جميع ملفات الإصلاحات الاقتصادية، ومراعاة للوضعية السياسية والاجتماعية، حيث تم “تفضيل الاستقرار السياسي على الإصلاحات الاقتصادية”.

وكشفت المؤسسة المالية الدولية أن الحكومة المغربية الحالية قد أخفقت في تحقيق تعهداتها بالوصول إلى نسبة نمو في حدود 5% بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، حيث لم تتجاوز نسبة النمو في هذه القطاعات الـ 4% خلال السنوات الأربع الماضية، وأردف صندوق النقد الدولي قائلاً: إن ذلك لم يسمح للمغرب بالتقليص من نسبة البطالة.