تفويتات عقارية مشبوهة و اجتثاث الساحل تخرج فعاليات للإحتجاج بأكادير !
زنقة 20 | يونس مزيه
عاشت مدينة أكادير يوم أمس الاثنين على وقع احتجاجات مجموعة من الفاعلين الجمعويين و الهيئات الحقوقية، التي خرجت من أجل التعبير عن تنديدها بالواقع الذي يعيشه الشريط الساحلي للمدينة.
و قد رفع المتظاهرون شعارات و عبارات، للتعبير عن الخطر الذي يهدد الشريط الساحلي بشمال أكادير، و المخاطر البيئية التي تهدد المنطقة بفعل الانبعاثات الغازية التي تفرزها المعامل بالمنطقة، التي ستسبب في كارثة بيئية على حد تعبيرهم.
وفي هذا الصدد يقول عبد العزيز السلامي الكاتب العام لفرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح خاص لRue20.com، أن الإجهاز على الملك العام، سواء تعلق الأمر بالملك البحري أو عقارات عمومية، يستدعي تدخلا جديا من طرف الدولة.
و اضاف أنه في الوقت الذي كان على الدولة تنمية الرصيد العقاري العمومي واستثماره في التنمية المحلية نجد أنها تتراخى إذا تعلق الأمر بتحصينه من تفويتات غير قانونية وبأثمنة لا توازي قيمته الحقيقية، بالإضافة إلى مشكل منطقة “ايمي وادار” شمال أكادير، الذي سبق لفرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية إلى السلطات القضائية بشأن تفويت عقار في قلب مدينة أكادير بقيمة 45 درهما بالإضافة إلى عقارات أخرى مستباحة بطرق ملتوية.
ويضيف الفاعل الجمعوي بالمدينة توفيق أسميدة، لـRue20.com، أن الاجتثاث الذي يعرفه الشريط الساحلي بشمال أكادير، و تعرضه للإفرازات الكبيرة للغازات السامة التي تضر بالبيئة، واليوم اجتمعت الفعاليات الجمعوية و الحقوقية للتنديد بالوضع البيئي بالخصوص في منطقة امي ودار من تخريب الشواطئ و خوصصتها و تخريب الصخور، مما يهدد التوازنات البيئية بالمنطقة.
و يضيف المتحدث أن منطقة أنزا تعرف هي الأخرى مجموعة من الجرائم البيئية ضد الانسانية، بفعل الغازات السامة التي تفرزها مجموعة من المعامل التي لا تحترم القوانين على حد تعبيره، و طالب من والي الجهة الافراج عن مجموعة من التقارير التي أنجزتها مختبرات وطنية حول الموضوع، كما حمل السلطة المسؤولة كامل المسؤولية لما ستؤول اليه صحة المواطنين.