حزب الإستقلال يدعو إلى مراجعة التقطيع الإنتخابي و ينتقد عجز حكومة العثماني على تنزيل الدستور !
زنقة 20 | الرباط
حذر حزب الاستقلال من تعطيل المسار الديمقراطي بالبلاد ، وتراجع الحريات العامة وهشاشة الحقوق، وانتقد عدم قدرة حكومة سعد الدين العثماني على التمثل “الديمقراطي لروح وجوهر الدستور في تنزيل قوانينه التنظيمية”.
واعتبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال في البيان الختامي للدورة التي عقدها السبت، أن تراجع الحريات العامة وهشاشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الالتفاف حول مخرجات العملية الانتخابية يساهم في “النفور من العمل السياسي ويضعف منسوب الثقة في ديمقراطيتنا الناشئة”.
ودعا الحزب الذي يقوده نزار بركة، إلى تعاقد “سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد”.
كما طالب حزب الاستقلال بفتح نقاش عمومي من أجل “مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في أفق تأهيلها للقيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين”، كما دعا إلى التفكير في “مراجعة نمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، ومدونة الانتخابات، والبحث في إقرار مصالحة المواطن مع السياسية”.
ووجه برلمان الاستقلال الدعوة إلى كافة القوى الحية من أجل “الالتفاف حول لحظة سياسية توافقية كبرى، بعيدا عن التدافع والتصادم، لتحصين المكتسبات وتجديد الالتزام الجماعي بروح ومسار الإصلاح، وتعطي إشارات سياسية قوية بأجندة واضحة للمرحلة القادمة، من شأنها استعادة الثقة في السياسة ومؤسساتها”، وذلك في انتقاد واضح للحكومة والتجاذبات التي تشهدها بين مكوناتها.