زنقة 20 | يونس مزيه
قررت السلطات البلجيكية، مقاضاة عدد من المواطنين المستفيدين من خدمات اجتماعية من طرف الدولة، بعدما تبين امتلاكهم للعقارات في بلدانهم الأصلية و في الخارج.
و ستضم هذه العملية مجموعة من المواطنين الحاملين للجنسية البلجيكية من بينهم مغاربة، بعدما كشفت تقارير امتلاكهم لعقارات و ممتلكات خارج البلد، مما يهدده بنزع مجموعة من الامتيازات التي منحت لهم من طرف السلطات البلجيكية، خاصة فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي.
و قد قررت السلطات البلجيكية مقاضاة 13 شخص من أصل 40 شخص في بلدة أنتويربن، تبين امتلاكهم للسكن خارج البلاد و في نفس الوقت يستفيدون من السكن الاجتماعي الممنوح من طرف مؤسسات الدولة البلجيكية، باعتماد وسائل وصفتها بأنها “احتيالية”.
كما كشفت السلطات المحلية، عن كون أحد الأشخاص يمتلك 14 عقارا في المغرب عبارة عن منازل وأراضي، استفاد من خدمات السكن الاجتماعي في أنتويرب سنوات عدة.
حيث تشترط سلطات المدينة عدم التوفر على سكن أو عقار خارج البلاد، للتمكن من الاستفادة من السكن الاجتماعي وأكدت سلطات المدينة، أنه يجب على كل الاشخاص الذين تبين استفادتهم من السكن الاجتماعي بطرق مشبوهة، فهم مجبرون على تسديد قيمة الامتيازات التي ستفادوا منها طول مدة الاقامة، حيث ادانت أحد المستفيدين بدفع قيمة مالية قدرة بحوالي 48 ألف أورو (حوالي 48 مليون سنتيم).