وزير الوظيفة العمومية يوصي بإنفتاح القطاعات الحكومية وتطوير التواصل العمومي في الإدارة المغربية

زنقة 20. الرباط

دعا تقرير أنجزته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وقدمت خلاصاته اليوم الأربعاء بالرباط، إلى تثمين وظيفة التواصل العمومي في القطاعات الوزارية، من خلال إحداث بنيات تتوفر على موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية كافية.

ويندرج تقرير “الصوت المواطن بالمغرب: دور التواصل ووسائل الإعلام من أجل حكومة منفتحة” والذي تناول بالتحليل دور التواصل العمومي والمنظومات الإعلامية في الإدارة العمومية، في إطار مشروع يحمل العنوان نفسه مولته ألمانيا ونفذ بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحليل التواصل العمومي وتشريح العلاقة التفاعلية بين الإدارة ووسائل الإعلام والمواطن، من أجل تكريس أكبر لمبادئ الشفافية والنزاهة والمشاركة والمحاسبة.

وقال محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في كلمة ألقاها خلال يوم دراسي نظمته الوزارة لتقديم الخلاصات الأولية للتقرير إن مشروع “الصوت المواطن” سيمكن من تجديد التواصل العمومي كأداة للتعريف بالعمل العمومي وتنسيق السياسات التنموية الجاري تنفيذها.

وأضاف أن الأمر يتعلق بلحظة مهمة لإعادة التفكير في تموقع التواصل العمومي في الإدارة المغربية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن تطبيق المقتضيات الدستورية وخاصة الفصلين 27 و28 اللذين يضمنان حرية التعبير والصحافة ويشددان على تعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة.

وأكد  بنعبد القادر أن غياب قواعد محددة للتواصل مع المواطن، وعدم نجاعة التقنيات المتبعة في طريقة التعامل مع وسائل الإعلام حف ز الوزارة على وضع دليل للتواصل العمومي، وهو ما سيضمن إضفاء الطابع المهني على وظيفة “التواصل بالمؤسسات الإدارية والقطاعات الوزارية” من خلال وضع مخططات قطاعية للتواصل العمومي وتنويع قنوات الاتصال، والعمل على تقييم أدائها بشكل مستمر، وتحسين العلاقة مع وسائل الإعلام، وتعزيز تقنيات التفاعل من داخل شبكات التواصل الاجتماعية.

من جهته، أشار مارتان فورست رئيس قسم الحكامة والشراكات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن انضمام المملكة لتوصيات مجلس المنظمة حول الحكومة المنفتحة سيعزز النزاهة والمحاسبة، منوها في هذا السياق بالعمل المنجز مع شبكة المكلفين بمهمة التواصل على مستوى القطاعات الوزارية والذي أثمر عن تحسين الكفاءات والتقنيات في هذا المجال.

وأضاف فورست أن هذا العمل مكن من تواصل أفضل حول برامج الدولة ومبادراتها الموجهة للمواطنين، موضحا أن دليل التواصل العمومي سيسهل أكثر نشر المعلومة المتعلقة بمختلف القطاعات.

وسيمكن هذا اليوم الدراسي من التعريف وبشكل مستفيض بأعمال شبكة المكلفين بالتواصل والتي أنشأتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بدعم من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 2017. كما سيقف المشاركون في اليوم الدراسي على التكامل القائم بين التواصل والحصول على المعلومة، خصوصا في إطار تنفيذ القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.