برلماني اتحادي يتهم مستشاراً إستقلالياً “مخمور” بتأجيج الأوضاع في جرسيف !
زنقة 20 | كمال لمريني
كشف النائب البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي، أنه لم يطرد من طرف المواطنين في جماعة رأس لقصر الواقعة ضواحي جرسيف، “بل نائب رئيس المجلس الجماعي المنتسب الى حزب الاستقلال الذي كان في حالة سكر هو من طلب الساكنة عدم التواصل معي”.
وقال بعزيز في تصريح خاص لموقع rue20.com، انه حضر الى جماعة رأس لقصر لمؤازرة الساكنة ولوقف عملية الهدم وعدم تدخل القوات العمومية، وذلك لإيجاد حلول ملائمة مع الوضع الإجتماعي للساكنة فيما يتعلق برخص البناء.
وأضاف، “بعد حضوري لعين المكان، وبمجرد افتتاح بعض المواطنين للنقاش تدخل نائب لرئيس المجلس الجماعي من حزب الاستقلال وهو في حالة سكر طالبا مني المغادرة ومن الساكنة عدم التواصل معي، وبعد مشادات معه وبطلب من الساكنة تم تغيير المكان، وتواصلنا بشكل عادي في وقت انسحب فيه العضو الاستقلالي من الاحتجاج بعدما لقي احتجاجا كبيرا من الساكنة حول سلوكه”.
وأشار الى ان الحوار الذي دار مع الساكنة افضى الى تحميل المسؤولية للجماعة والسلطة حول هدم المباني الثلاث، مبرزا أن الحلول التي تم التوصل إليها مع عامل الإقليم، اسفرت عن وقف عملية الهدم وعقد إجتماع مع الجماعة والوكالة الحضرية لتبسيط إجراءات رخص البناء. واكد سعيد بعزيز، على أن رئيس الجماعة تعهد للساكنة التي هدمت منازلها بتعويضهم من ميزانية الجماعة، قبل أن يضيف “هذا أمر مستحيل وبعيد المنال قانونا”.
وفي الوقت الذي أقدمت فيه السلطات المحلية على هدم 3 منازل شيدت بشكل غير قانوني فوق أراض سلالية، دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (فرع رأس لقصر) وأصدر بيانا في الموضوع يحمل من خلاله المسؤولية للجماعة والسلطة المحلية.
وجاء في البيان الذي حصل عليه موقع rue20.com، “تداول الفرع في شأن الأحداث المؤلمة التي عرفتها الجماعة، والمتمثلة في إقدام السلطات العمومية على هدم منازل بعض الساكنة بدواري آيت الباجي والزاوية في إطار حملة مفاجئة ومباغثة دون إحترام للمساطر المعمول بها ولا سابق إشعار والتي تسببت في تنظيم اعتصام عفوي للساكنة بمركز الجماعة مما أدى إلى احتقان اجتماعي سابق من نوعه”.
وأعلن حزب “الوردة” انه يحمل المسؤولية فيما وقع من هدم للمنازل وتشريد للأسر للسلطة المحلية والمجلس الجماعي، ويطالب المجلس بتحمل مسؤولياته في تبسيط إجراءات الحصول على رخص البناء مراعاة لخصوصيات المنطقة ووضعها الاجتماعي، وجبر ضرر الأسر ضحايا الهدم خصوصا أنهم أرامل ومعوزين.
وطالب من رئيس المجلس الجماعي بتنفيذ وعده للساكنة الرامي إلى تعويض الأشخاص الذين هدمت منازلهم من ميزانية الجماعة في أقرب وقت ممكن وعبر الحزب عن شجبه للسلوك الصادر عن (ح.ح) المنتمي لحزب الإستقلال بصفته نائب لرئيس المجلس الجماعي الذي قام به، وهو في وضعية هستيرية في محاولة يائسة لمنع تواصل النائب البرلماني وكاتب فرع الإتحاد الإشتراكي مع الساكنة في وقت كان الأجدر به أن يتحمل مسؤوليته في تسليم رخص البناء للمواطنين لكونها من اختصاصات المجلس الجماعي وفق لغة البيان.
ولم يتسن لموقع rue20.com الاتصال بنائب رئيس المجلس الجماعي لأخذ رأيه في الموضوع، والكشف عن حقيقة الصراع السياسي الذي تعرفه المنطقة بين حزبين كانا الى حدود الامس القريب يشكلان ما يسمى ب”الكتلة الديمقراطية”.
وكانت ساكنة جماعة راس القصر، قد نفذت، أمس الجمعة، وقفة إحتجاجية واعتصاما بالشارع العام إحتجاجا على اقدام السلطات على هدم 3 منازل.