زنقة 20 . الرباط
تستعد أم الوزارات لإعلان حركة تنقيلات واسعة للعمال والولاة خلال الأيام القليلة القادمة.
هذه الحركية التي يعكف على طبخها الشرقي اضريس الوزير المنتدب في وزارة الداخلية، ستهم الولاة بصورة أكبر، وستهم كذلك البنية الداخلية لمطبخ وزارة الداخلية وخصوصا الأقسام والمديريات المكلفة بالانتخابات.
وتتحدث الأخبار القادمة من وزارة الداخلية عن تعديل سيعصف برأس عدد قليل من الولاة من أصل 16 واليا وفق التقسيم الترابي القديم، وأن أغلبية الوجوه لن يمسها تعديل كبير بحيث ستحتفظ الوزارة بذات الأسماء الكبرى التي بصمت التسيير بشكل إيجابي باستثناء من اقترب من سن التقاعد، كما قد يحصل مع والي جهة فاس.
ويرجح أن تطال حركة التغييرات كل من والي الدار البيضاء ووالي الجهة الشرقية ووالي جهة سوس والي جهة طنجة تطوان ووالي مراكش ووالي مكناس تافيلالت.
ومن المنتظر ان تشمل هذه التغييرات والي جهة مكناس الذي من المرجح أن يعين على رأس الولاية الجديدة فاس مكناس أو إدخاله للإدارة المركزية، بسبب الإحتقان الإجتماعي الذي تعرفه العاصمة الإسماعيلية والسخط الشعبي الذي يطال المنتخبين وممثلي مؤسسات الدولة بالإقليم، وكذلك تدهور الأوضاع الإجتماعية والسياسية والإقتصادية.
كما سيشمل التغيير والي جهة تازة الحسيمة تاونات جلول صمصم، بعد إلغاء الجهة وفق التقسيم الجهوي الجديد، والذي بات بين ثلاث خيارات وهي اما تعينه واليا على جهة اخرى، من الجهات الاثنى عشرة الجديدة او الابقاء عليه كعامل على إقلية الحسينة فقط، أو ارجاعه إلى “كراج” الوزارة.
ورجحت بعض المصادر ان تكون التحركات التي يقوم بها جلول صمصم، وزياراته اليومية لعدد من المشاريع بمختلف مناطق الحسيمة، ربما يهدف من وراءها الى اقناع وزارة الداخلية بكفاءته وجديته في العمل وذلك للإبقاء عليه واليا حيث رجحت ذات المصادر تعينه واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة وفق التقسيم الجديد.